مسؤول حكومي: الانتخابات البرلمانية في أكتوبر

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى، عن أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أكتوبر المقبل، بعد إقرار قوانين الانتخابات التي تتم مراجعتها حاليا في مجلس الدولة، والتي أرسلتها الحكومة في وقت سابق إلى المجلس، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال المسؤول – الذي فضل عدم الكشف عن هويته - في تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس، «مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ومازال يراجع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسيرسل المجلس تعديلاته إلى اللجنة المكلفة بإعداد القوانين برئاسة وزير العدالة الانتقالية لإجراء التعديلات النهائية».
وأضاف أن إقرار قوانين الانتخابات لن يتم قبل شهر يونيو المقبل، ليتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدا لبدء اللجنة العليا للانتخابات عملها.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ عملها بعد إقرار القوانين في تحديد مواعيد الانتخابات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والأعياد بنهاية يوليو، مؤكدا إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات في أكتوبر المقبل.
ولفت المصدر المسؤول إلى أن الانتخابات البرلمانية ستتم على مرحلتين، وفق ما كان مقررا في الانتخابات التي تم تأجيلها بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات.
وأشار إلى أن عمل الحكومة سينتهي بعد إقرار القوانين الثلاثة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات هي الوحيدة المختصة بإجراء الانتخابات، فيما يقتصر دور الحكومة على تقديم الدعم اللوجيستي والفني للجنة العليا وتأمين العملية الانتخابية وإجرائها بشفافية ودون تحيز.