الطعون والتغيير المحتمل للمرشحين سبب تأجيل انتخابات «القضاة»

أكدت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن قرارها بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي التي كان من المقرر لها 29 مايو الجاري - قد جاء في ضوء الطعون التي قدمت أمام محكمة النقض بطلب وقف سير العملية الانتخابية وطلب إعادة فتح باب الترشح.. موضحة أنه من غير المتصور أن يقضى ببطلان الانتخابات بعد تشكيل مجلس إدارة جديد وتعود قيادة النادي بعد وقت قصير أو أمد بعيد إلى المربع رقم صفر، ويكون المعروض مجددا إقرار لائحة جديدة للنادي وإجراء انتخابات مجددة على هدى من لائحة غير المعمول بها الآن.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نادر رئيس اللجنة، وبإجماع آراء كافة أعضائها المستشارون إبراهيم الميهي وحازم بدوي ومحمد أنيس.
وقالت اللجنة إنها ارتأت أن تراعي في عملها وقراراتها البعد الخاص بصالح القضاء والقضاة، وأن تجري الانتخابات في بيت القضاة سدنة العدالة بشكل هادئ ومتزن غير مشحون بالاعتراضات والطعون.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم الطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والتي كانت قد قضت برفض الدعويين المطالبتين بوقف سير العملية الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح – بثلاثة طعون حتى الآن، وأن الطعون معروضة على نيابة النقض لإبداء مذكرتها بالرأي، ثم عرضها على رئيس دائرة طلبات رجال القضاة بالنقض لتحديد جلسة التحضير وبعدها تحديد جلسة المرافعة، وبعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات تنطق المحكمة بحكمها.
وأوضحت اللجنة أنه في ضوء ما تقدم، وما يحمله هذا الأمر من احتمال إجراء الانتخابات والانتهاء من إعلان النتيجة بانتخابات مجلس إدارة جديد، ثم يأتي بعد ذلك القضاء في صحة التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة النادي لتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي من عدمه وصدور اللائحة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث هزة شديدة "نحن جميعا في غنى عنها" .. بحسب ما جاء في قرار اللجنة.
وذكرت اللجنة أنه تلاحظ أيضا أن الطعون جاءت من طرفين، بمعنى أن رغبتهما مشتركة في السعي وراء طلب إلغاء الحكمين بالرفض ومن ثم قبول طلباتهما بوقف السير في عملية الانتخابات.
وأكدت اللجنة أنها تنظر إلى الحكمين اللذين صدرا، وإلى الطعون التي اطلعت عليها، بكل الإجلال والاحترام للقواعد والثوابت والتقاليد القضائية.. لافتة في ذات الوقت إلى انها راعت أيضا في اتخاذها للقرار ما تراه من "ارتفاع سقف التهاتر وإن كان تحت مظلة قانونية، وكأن هناك عنصرا خفيا يريد أن يدخل بنادي القضاة وأعضائه إلى نفق مظلم لا يسهل الخروج منه إلا بشق الأنفس".. بحسب ما جاء بالقرار.
وأوضحت اللجنة أنها كان لديها ظن أن الأمر ينتهي بالفصل في الدعويين بتاريخ 10 مايو الجاري، وما تبقى من الوقت يكفي لأن يروج المرشحون لانتخاباتهم، "غير أن هنا إصرار واضح على إسقاط القضاء حتى ولو كان عن طريق استخدام الحق في الطعن".
ولفتت اللجنة إلى أن التوقيت المتوقع للفصل في الطعون السابق ذكرها إلى ما بعد أو أثناء إعداد وصدور الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، وما هو معتاد فيها من تغير صفات الأعضاء، ومنهم المرشحون، سواء بالترقي أو بالتبادل بين القضاء والنيابة العامة - مما سيؤثر بالقطع على صفات المرشحين، خاصة وأن أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالاختيار بشكل فئوي لثلاث فئات (المستشارون – رؤساء المحاكم والقضاة – النيابة العامة) دون أن يتحسبوا إلى ما بعد الحركة القضائية، ومن الجلي أن ذلك سيؤثر على المراكز القانونية للأعضاء في موضع يدور بين النفع والضرر.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها - وعقب البت في الطعون المقدمة أمام محكمة النقض - ستفتح باب الترشيح مجددا على جميع المقاعد، حفاظا على مصالح ورغبة الجميع، لمدة 6 أيام، تبدأ بعد أسبوع واحد من تاريخ النطق بالحكم من محكمة النقض.