«العفو الدولية» تدعو تونس ومصر لاستقبال الفارين من العنف بليبيا

قالت منظمة العفو الدولية إن تشديد تونس ومصر القيود على حدودهما مع ليبيا "لا يدع للمهاجرين واللاجئين طريقا للخروج منها غير الرحلات البحرية"، مطالبة البلدين بأن "تبقي حدودها مفتوحة لضمان إتاحة ملاذ آمن لأي شخص يفر من العنف والاضطهاد في ليبيا".
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، تحت عنوان،: "ليبيا تحفل بالقسوة: قصص عن الاختطاف والعنف الجنسي وسوء المعاملة يرويها مهاجرون ولاجئون".
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل التزامه بتوفير الملاذ الآمن لأي شخص يفر من مثل هذه الانتهاكات الرهيبة، وينبغي للدول المجاورة، بما في ذلك تونس ومصر، أن تُبقي حدودها مفتوحة لضمان إتاحة ملاذ آمن لأي شخص يفر من العنف والاضطهاد في ليبيا".
وأكد أن "تطبيق إجراءات للتصدي للمهربين دون إتاحة طرق بديلة آمنة للساعين للنجاة بحياتهم من النزاع في ليبيا لن يحل المأزق الذي يعيشه المهاجرون واللاجئون".
ومضى قائلا: "كما شددت مصر وتونس القيود على حدودهما خشية انتقال النزاع في ليبيا إلى أراضيهما، وهو أمر لا يدع للمهاجرين واللاجئين، الذين كثيراً ما تكون جوازات سفرهم قد سُرِقَت أو صودرت على أيدي المهربين، أو العصابات الإجرامية، أو أرباب عملهم الليبيين، أي طريق آخر ممكن للخروج من البلاد غير الرحلات البحرية المحفوفة بالخطر إلى أوروبا".
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى "الأهوال التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا، والمحنة التي يعيشونها والتي اضطرت كثيرين منهم إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات محفوفة بالخطر لعبور البحر في محاولة يائسة للوصول إلى ملاذ في أوروبا".
ودعت منظمة العفو الدولية الدول الغنية إلى زيادة عدد الأماكن المتاحة لإعادة التوطين للاجئين ذوي الأوضاع الهشة، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي بصورة عاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها كل الأطراف في ليبيا.
من جهة أخرى، رحّب فيليب لوثر ب"الالتزام" الذي أعلنه زعماء الاتحاد الأوروبي بتخصيص مزيد من الموارد للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
وسبق أن أعلن مجلس أوروبا، في قمة خاصة عُقدت في بروكسل الشهر الماضي، خططًا لزيادة الموارد المخصصة لعمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
كما أعلن مجلس أوروبا عن خطط لتشديد الجهود الرامية إلى تحديد السفن التي تُستَخدَم في نقل اللاجئين والمهاجرين واحتجازها، وتدميرها قبل أن يستخدمها المهربون.
وقال فيليب في هذا الشأن: "إذا طُبِّقَت هذه الإجراءات فقد تؤدي إلى وقوع آلاف المهاجرين واللاجئين في منطقة نزاع". مؤكدا أن "تطبيق إجراءات للتصدي للمهربين دون إتاحة طرق بديلة آمنة للساعين للنجاة بحياتهم من النزاع في ليبيا لن يحل المأزق الذي يعيشه المهاجرون واللاجئون".
وكانت المنظمة قد طالبت الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف المعاناة في ليبيا، وتوفير حلول بديلة وآمنة للراغبين بالفرار من مناطق النزاع في ليبيا، مطالبة بنشر مزيد من السفن في البحر المتوسط والتصدي للمهربين القائمين على عمليات الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا عبر المتوسط.
وتعاني ليبيا من عدة مشاكل عبر الحدود؛ حيث يتخذها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، سبيلا، للعبور إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من الفقر، وطمعاً في البحث عن حياة أفضل.
وأفادت الأمم المتحدة، في تقرير مؤخرا، بأنه "ما بين شهري مارس، وأغسطس من العام الماضي دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة".
ووفقاً لأرقام منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم العام الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية، في حين أشارت أرقام منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية الأهلية إلى وصول أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير شرعي، بينهم 450 طفلأ، إلى إيطاليا خلال أبريل الماضي.