تقرير حقوقي: نظام الأسد قصف مناطق المعارضة بالغازات السامة 121 مرة

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أفادت فيه أن نظام الأسد قصف مناطق المعارضة 121مرة، خلال سنوات الأزمة، التي بدأت في آذار/مارس 2011.
وأشار التقرير إلى أن الشبكة "أصدرت 21 تقريراً حول استخدام الغازات السامة في سوريا، منذ أول استخدام في حي البياضة في حمص بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2012، وكان آخر تقرير قد صدر في 19 نيسان/أبريل الجاري، وجميع تلك التقارير رصدت استخدام القوات الحكومية للغازات السامة في مختلف المحافظات السورية".
وأضاف أنه "تسبب استخدام القوات الحكومية للغازات السامة في 121 حادثة، بمقتل ما لا يقل عن 1242 شخصاً، هم 1159 مدنياً، من بينهم 176 طفلاً، و170 سيدة، أي أن 93% من الضحايا هم مدنيون، فيما قتل 40 من مسلحي المعارضة، و7 من أسرى قوات النظام، قتلوا خلال قصف القوات الحكومية لأحد مقرات المعارضة المسلحة، كما أصيب ما لا يقل عن 3550 شخصاً، نصفهم تقريباً نساء وأطفال".
ولفت التقرير إلى أن "محافظة ريف دمشق شهدت 45 حادثة قصف بالغازات السامة، معظمها في منطقة الدخانية، فيما شهدت محافظة دمشق 22 حادثة قصف، معظمها في حي جوبر، حيث تعرض للقصف 17 مرة".
وبيّن أن "محافظة إدلب تعرضت 19 مرة للقصف بالغازات السامة، فيما تعرضت محافظة حماة 17 مرة، ومحافظة حلب 10 مرات، في حين تعرضت محافظة درعا 4 مرات، ومحافظة حمص 3 مرات، وتعرضت محافظة دير الزور لحادثة قصف واحدة بالغازات السامة".
وأشار التقرير إلى أن الشبكة "في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية المصادف 29 نيسان/أبريل من كل عام، تأمل أن لا ينسى ضحايا الحرب الكيميائية في سوريا أيضاً، وأن يتم تخليد ذكراهم من قبل الأمم المتحدة على الأقل".
وطالب بتزويد "أهالي المناطق الواقعة في شمال سوريا والتي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية، بما لا يقل عن 20 ألف قناع واق، لأن تلك المناطق معرضة بشكل كبير للهجوم بالغازات السامة، بعد خروجها عن سيطرة القوات الحكومية، والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن عاجز تماماً عن حماية المدنيين فيها".
ويذكر أن قوات النظام السوري قصفت غوطتي دمشق في 21 آب/أغسطس من 2013 بالأسلحة الكيميائية، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 1400 مدني، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسب مصادر معارضة، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما، لاتخاذ قرار بمعاقبة النظام السوري على ذلك، إلا أنه تراجع عقب الاتفاق مع روسيا لنزع السلاح الكيمياوي للنظام.
وبعد ذلك وقعت الحكومة السورية بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي على الانضمام لاتفاقية نزع و تدمير الاسلحة الكيميائية، قبيل صدور القرار الأممي 2118 في 28 من نفس الشهر، ينص في بنوده على تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الاخلال بالاتفاق من قبل الحكومة السورية.
ومنذ منتصف مارس/آذار "2011"، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من "44" عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسّدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.