الشبكة السورية: النظام يشن 71 هجوما بغازات سامة منذ القرار الأممي 2118

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت 71 هجمة يعتقد بأنها بالغازات السامة، نفذت من قبل النظام على مناطق سيطرة المعارضة، في 26 منطقة مختلفة، منذ صدور القرار الأممي 2118 في سبتمبر 2013، المتعلق بتفكيك ترسانة النظام الكيمياوية .
وحسب بيان صدر عن الشبكة، اليوم السبت، وصل الأناضول نسخة منه، فإن "العدد الكلي للهجمات، منذ 27 سبتمبر 2013، ولغاية 26 فبراير الجاري، بلغ ما لا يقل عن 71 هجمة بغازات يُعتقد أنها سامة، وذلك في 26 منطقة في سوريا، حيث تعرض كثير من تلك المناطق للقصف مرات متكررة".
وأضاف التقرير أنه "في إطار التوثيق المستمر من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لانتهاكات النظام لقرار مجلس الأمن رقم 2118، ولاتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، أصدرت عدة تقارير تناولت فيها خروقات النظام، ليصدر التقرير الحالي كتحديث دوري للدراسات السابقة".
وفي نفس الإطار، قالت الشبكة إن "عمليات القصف تسببت بحسب ما وثقته في مقتل ما لا يقل عن 52 شخصاً، هم 29 مقاتلاً من عناصر المعارضة المسلحة، و16 مدنياً، من بينهم 8 أطفال، و4 سيدات، فيما سقط 7 أسرى من قوات النظام، قتلوا خلال قصف على إحدى مقرات المعارضة المسلحة".
وكشفت الشبكة أن "أعداد المصابين في جميع المناطق التي تم استهدافها، بلغت ما لا يقل عن 1225 مصابا، بحسب تواصل أعضاء الشبكة مع المراكز الطبية المحلية لتلك المناطق".
من ناحية أخرى، بينت الشبكة أن "محافظة ريف دمشق تصدرت المحافظات السورية بحجم الاستهداف الذي بلغ ما لا يقل عن 26 مرة، وذلك في 8 مناطق، من مثل استهدفت منطقة الدخانية وحدها قرابة 9 مرات، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما، فيما تلتها محافظة دمشق، حيث استهدفت قوات النظام حي جوبر بالغازات السامة 16 مرة".
أشارت الشكبة إلى أن "محافظة حماة جاءت ثالثة بعد أن استهدفتها قوات النظام بالغازات السامة ما لا يقل عن 15 مرة، وذلك في 6 مناطق، منها مدينة كفرزيتا التي استهدفت نحو 9 مرات، وجاءت محافظة إدلب رابعة بعد أن استهدفتها قوات النظام بما لا يقل عن 6 مرات، وذلك في 3 نقاط، من بينها بلدة التمانعة، واستهدفتها 4 مرات".
كذلك استهدفت قوات النظام محافظة درعا 4 مرات في بلدات (عتمان، ودلي، وإبطع، وكفر ناسج)، تلتها محافظة حلب، وتعرضت للاستهداف بالغازات السامة 4 مرات".
يشار إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة عام 1993 تنص على حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية، والاحتفاظ بها، أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف، وقد انضمت سوريا إلى الاتفاقية في 14 سبتمبر من عام 2013، فيما مازالت مصر وإسرائيل ترفضان الانضمام لها.
وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من أكتوبر 2013، بموجب قرار من مجلس الامن الدولي رقم 2118 الصادر في 28 سبتمبر من نفس العام.
وجاء القرار بعد اتفاق روسي أميركي وافقت عليه سوريا وقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وذلك بعد هجوم بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى واتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية النظام بتنفيذه. ونص هذا الاتفاق على أن يتم التخلص من الاسلحة الكيميائية السورية التي تقدر بألف طن بنهاية حزيران/يونيو 2014.