أبوغازي يرسم ملامح سياسة مصر الثقافية بعد الثورة

أكد وزير الثقافة د. عماد أبو غازي أنه يسعى لتعديل التشريعات الثقافية لتناسب المرحلة الجديدة في مصر، كقوانين جوائز الدولة، والرقابة على المصنفات الفكرية، وحماية الملكية الفكرية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في المؤسسات وتحويلهم لناشطين ثقافيين.


جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها أمس المجمع العلمي المصري الذي أنشيء عام 1798 ، تحت عنوان "السياسة الثقافية في مصر"، وأدارها المستشار محمود حافظ رئيس مجمع اللغة العربية .


ونوه أبو غازي إلى أن مصر عرفت المؤسسات الثقافية الحديثة في القرن التاسع عشر بداية بعصر محمد علي الكبير الذي أنشأ كتب خانة بالقلعة لكبار رجال الدولة، كما أسس أول متحف للآثار القديمة، وأدخل مصر عصر الكتاب المطبوع.


وأضاف الوزير أن العمل الثقافي سار في ثلاثة مسارات متوازية ومتفاعلة، هي المسار الحكومي والأهلي، والمجمع العلمي الذي كان الأقدم، كما نستطيع رصد عدة محاولات في السياسة الثقافية، ظهرت جميعها مرتبطة بسياسات التعليم، وصدرت كتب في هذا الإتجاه منها "المرشد الامين" لرفاعة الطهطاوي و "مستقبل الثقافة في مصر" لطه حسين، وصدر الكتاب الأول مواكبا لعصر الخديو اسماعيل، والثاني بعد معاهدة "منثو" التي أنهت الامتيازات الاجنبية، وفي عام 1953 أنشأت وزارة الثقافة.


وقال وزير الثقافة أن مصر تتطلع لتغيير سياساتها لتكون أكثر ديمقراطية وتنحو باتجاه الدولة المدنية، ولابد أن يواكب ذلك سياسة ثقافية حديثة، وتسعى الوزارة لتحقيق ذلك عبر تحقيق ديمقراطية الثقافة، وتعني العدالة في توزيعها بين المحافظات، بعيدا عن فكرة المركزية التي تعد آفة ورثناها، وكذلك عبر الاهتمام بالتنوع الثقافي داخل الوطن والعناية بالثقافات النوعية باعتبارها مصدر ثراء، كالثقافة النوبية والسيناوية، والاهتمام بقطاعات المجتمع المختلفة وحماية حرية الإبداع ، وتشكيل مجالس إدارات ومكاتب فنية من المثقفين والشباب لإدارة المراكز الثقافية والإبداعية .


كما نوه أبوغازي إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني مصر منها الآن ، تسعى الوزارة إلى إنتاج ثقافة قليلة التكلفة ولكنها ذات منتج عال، وقد كانت موازنة وزارة الثقافة موجهة في السنوات الماضية للمهرجانات الثقافية ، والتفكير حاليا في تقليصها والإعتماد على مهرجانات قصور الثقافة والمهرجانات الدولية أيضا .

يتواكب ذلك مع إعادة هيكلة المجلس الأعلى للثقافة ليعبر عن كل الأفكار والتيارات، ورفع وزارة الثقافة لدرجة التعاون مع منظمات المجتمع المدني .

وأكد أبوغازي أن الوزارة تسعى لتوصيل صورة مصر الجديدة للعالم الخارجي مثل القارة الأفريقية التي أهملت فترة طويلة ، وربط الأجيال الجديدة في الخارج بمصر، وتفعيل مواقع قطاعات الوزارة الإكترونية لأن نصفها غير مفعل.

كما تسعى الوزارة إلى استخدام الحدائق والساحات العامة للنشاط الثقافي، وتحويل مراكز الحزب الوطني لمواقع للنشاط الثقافي.

ولفت أبوغازي إلى أن الوزارة تؤمن بأهمية الصناعات الثقافية الحديثة لدعم مواردها، وفي هذا الصدد تسعى الوزارة لاستعادة قصور السينما المصرية والتي كانت تتبع لوزارة الاستثمار، وتضم دور العرض والسينمات وتراث السينما المصرية التي أنتجتها السينما المصرية في ستينيات القرن الماضي، وتنمية الصناعات التراثية والحرف التقليدية والتي سوف يكون لها مشروع مستقل يتبع مجلس الوزراء مباشرة .


وأشار أبوغازي إلى أن مهمة تثقيف المجتمع لا تقع على عاتق وزارة الثقافة وحدها، بل وزراة التربية والتعليم، الاتصال، تكنولوجيا المعلومات، المركز القومي للشباب، اتحاد الاذاعة والتليفزيون وغيرها، ولذلك تسعى الوزارة لوجود تعاون كامل بين تلك الوزارات لبناء الشخصية المصرية بعد الثورة .


من جانبه قال وزير الاقتصاد الأسبق "سلطان أبو علي" أن بناء الإنسان المصري يجب أن يشتمل على قيمة محاربة الفساد، وأن الثقافة لها دور كبير في التنمية المستدامة.

وطالب د. علي حبيش بتفعيل الثقافة العلمية، فيما طالب د. محسن توفيق الرئيس الاسبق لجامعة عين شمس بالاستفادة من نحو خمسين اتفاقية ثقافية بين مصر والدول الاجنبية ، وإرسال دبلوماسيين مثقفين للخارج، فيما اقترح يوسف مظهر إنشاء متحف للتصوير الضوئي، وتساءل الصحفي وليد الدراملي عن سبب إغلاق مسرح قصر ثقافة الواحات البحرية.


كما دعا د. حافظ شمس الدين أستاذ الجيولوجيا للتعاون مع اليونيسكو ، واقترح إبراهيم بدران شيخ الجراحين في مصر خروج أساتذة كليات العلوم لتنوير الشعب، وطالب بمعهد لتطوير قيادات المستقبل، ودعم كليات التربية لاكتشاف المواهب.


وفي تعقيب أبو غازي على المداخلات أشار إلى أنه أعطى توصية لقصور الثقافة بنشر الثقافة العلمية، مشيرا لبروتوكول يوقع مع وزارة المعلومات حاليا، وآخر لإنشاء المجلس القومي للمكتبات. وقال بتنسيق يتم لتحويل القناة الثقافية لقناة متطورة. وبخصوص التعليم فهناك تصور لتغيير مناهج التاريخ واللغة العربية في ست سنوات بالكامل وإدخال الحاسب الآلي والتكنولوجيا في مناهج التعليم .
ووافق الوزير على دراسة مشروع متحف للتصوير الفوتوغرافي، وقال أن الكليات العلمية لابد أن تدرس بها مواد ثقافية لصقل الطلاب..