قال رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار في البلاد. وكشف محلب خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن أهم هذه الخطوات تمثلت في توفير عمالة مدربة ومؤهلة لبناء اقتصاد وطني حديث، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك تم إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني ليصبح التعليم الفني مشروع قومي تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة. وأضاف محلب أنه تم إجراء اصلاحات تشريعية وإدارية، وهو ما تتطلب تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي واللجنة العليا للإصلاح الإداري، حيث تستهدف الحكومة تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والعدالة الاجتماعية. وأوضح أن هذه التعديلات نتج عنها إرادة سياسية قوية وقادرة علي تحقيق الاصلاحات اللازمة ومقاومة أي ضغوط تسعى لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق زيادة الانتاجية وتكافؤ الفرص والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر. وتابع أن الحكومة المصرية اتخذت خلال ال6 أشهر الماضية العديد من الخطوات لتطوير الجهاز الإداري للدولة ومن أهمها تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي أعادت النظر في آليات عمل الجهاز الإداري و مجموعات التشريعات الحاكمة لها. وأكد على أن قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخراً وقانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريباً أهم مخرجات اللجنة حتي الآن. وأوضح أن الحكومة حرصت على أن تعزز هذه التشريعات قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة ومعاقبة المخطئ واختيار الكوادر بناءاً على معاير الكفاءة والقضاء على الوساطة والمحسوبية والالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي بدأت باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتضم جميع الأجهزة الرقابية وكل ذلك يسير بخطي متوازية من أجل المضي في تنفيذ استراتيجية التنمية 2030 والتي تصوغ الرؤية الحاكمة للدولة المصرية الفترة القادمة.
