قال دكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيكون خادما لمصر وللفلاحين ، وان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى تقضى بوضع حلول عاجلة وغير تقليدية لمشاكل الفلاحين ، وعلى راسها الحفاظ على الأرض ووقف التعديات وتوفير الأسمدة والتقاوى الجيدة بأسعار معقولة وتسويق المحصول الذى يزرعه. وقال هلال، فى تصريح خالص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه يعلق آمالا كبيرة على مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ، الذى تستضيفه مصر خلال الفترة 13 – 15 مارس الجارى، لدعم وتشجيع الاستثمار في مختلف مجالات الزراعة واستصلاح الاراضى، وخاصة مشروع المليون فدان الذى يوليه الرئيس السيسى اهتماما كبيرا. وأكد وزير الزراعة أنه يرصد مشاكل الفلاحين من خلال عمله بالوزارة قبل 36 عاما وكذلك من خلال تعايشه وسط الفلاحين في قريته "كفر العمارة" مركز طوخ محافظة القليوبية، لافتا إلى أنه يعرف جيدا "آلام وآمال الفلاحين" وأنه سيعمل معهم وبهم ومن أجلهم لأنهم ماض وحاضر ومستقبل مصر. وشدد على ضرورة وقف وإزالة التعديات مهما كانت صغيرة ام كبيرة والحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال إجراءات حاسمة بعد وضع التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة. وأوضح الوزير أنه سيعمل بالتعاون مع وزارة الرى على توفير مياه الرى اللازمة إلى نهايات الترع من أجل أن يحصل عليها الفلاح بسهولة ويتمكن من سقي ارضه، كما سيولى اهتماما جادا بمشروع تطوير الرى الحقلى من أجل الحد من إهدار المياه. وقال إن مستلزمات الإنتاج ومدخلات العملية الزراعية أصبحت صعبة ومكلفة للفلاح، فالأسمدة غير موجودة بصورة كافية وأسعارها عالية ومن الضروري توفير تقاوى جيدة يزرع بها الأرض. وأفاد بأن الوزارة سوف تساعد الفلاح في تسويق المحصول الذى يزرعه باستخدام الطرق - التى كانت محجوبة - وبالتنسيق مع الجمعيات وغيرها من الأجهزة والقطاعات المعنية. وأعرب عن اهتمامه الخاص بالفلاح الفقير، الذي يجيد الزراعة كمهنة دون ان يكون لديه ارض يزرعها، فضلا عن حاجته إلى جاموسة وبقرة توفر له الغذاء وتخدمه في الحقل. وأشار إلى أن زيادة التعداد السكانى أدت إلى تفتيت الملكية الزراعية إلى مساحات صغيرة ، ومن ثم يجب تطبيق الدورة الزراعية من خلال تشجيع عمل تجميعات زراعية يسهل توفير الخدمات اللازمة لها خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية . وشدد على أهمية توفير "قاعدة بيانات حقيقيقة" مشيرا الى ان الاهداف والخطط الطموحة يجب ان تبنى على ارقام حقيقية وانه سوف يسعى لعمل قاعدة بيانات يحصل من خلالها على رقم حقيقى موحد لكل نشاط زراعى بحيث لايكون هناك اى اختلاف او تضارب في الأرقام، موضحا "لو سالت اى قطاع في الوزارة عن نشاط ما احصل على نفس الاجابة ونفس الرقم بلا اى اختلافات او تناقضات". يذكر أن وزير الزراعة أكد في تصريحات مماثلة انه سيعمل أقصى ما فى وسعه لتنفيذ استراتيجية الدولة لاستعادة الوجه الأخضر لمصر، والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة ووقف جميع التعديات، باعتبارها من أهم الأولويات، لافتا إلى أنه سيكون في خدمة الفلاح الصغير قبل الكبير والفقير قبل الغنى. وأضاف هلال، إنه تم إعداد سيناريوهات لمنع حدوث أي اختراقات في سوق الأسمدة وزيادة المعروض منها بالأسواق، من خلال تعزيز دور الهيئة الزراعية للتدخل في حالة وجود عجز في سوق الأسمدة خلال الموسم الصيفي للاستيراد من الخارج، خاصة أنها تعد جهاز الخدمة الوطنية لوزارة الزراعة والقانون يمنحها تسهيلات لتحقيق هذا الهدف. وقال إنه سيتم تدقيق المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية لوضع الخطط المناسبة التي تساهم في زيادة الإنتاج للمحاصيل الحقلية سواء الذرة أو القمح أو غيرها من المحاصيل الاستراتيجية ، التي ترفع من قدرة مصر علي توفير غذائها خلال الفترة المقبلة، والحد من فاتورة الاستيراد من الخارج. وكشف الوزير، عن إعداد مخطط جديد لتوفير قاعدة بيانات حديثة للقطاع الزراعي يمكن من خلالها رفع كفاءة الخطط التنفيذية للوزارة وتضمن المرونة في مواجهة التحديات بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن تقدم الأمم يرتبط بالشفافية في المعلومات. م ع ع /أ ش أ/ (12:23) Nahla Salah Aldeen: ***************** (12:23) Nahla Salah Aldeen: "التجارة" و"المالية" و"النقل" يتفقون على تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والإستيراد ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها 2015-03-07 09:54:57 GMT مصر/المالية/اقتصاد شارك فيس بوك تويتر البريد الإلكتروني أكبر أصغر إعادة الضبط القاهرة فى 7 مارس/ أ ش أ / اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة فى إجراءات منظومة التصدير والإستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين والموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والبنوك ، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن ، والمصدرين والمستوردين وفى خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد . ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ فى أسرع وقت ممكن . جاء ذلك خلال الإجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية ، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزى ، ورئيس مصلحة الجمارك ، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، ورئيس ميناء الإسكندرية بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية أستيرادا وتصدير. وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك ، وقانون الاستيراد والتصدير ، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت ، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن ، وإذن التسليم ، وقائمة التعبئة ، وملحق 4 ، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات ، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية. وقال عبد النور إن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية ، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال " والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 112 دوليا فى تقرير"مناخ أنشطة الأعمال 2014 - 2015 " كما سجلت المركز 99 فى مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن فى التقرير والذى يعد مركزا متأخرا نسبيا مقارنةً بما حققته مصر خلال 2010 / 2011 حيث جاءت فى المركز 94 دوليا وسجلت المركز 21 فى مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام . وأشار الوزير إلى أنه فى إطار تنفيذ عملية الربط الإلكترونى فقد وافق الوزراء أيضا على تأسيس شبكة التجارة القومية #### Egy Trader #### لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية،وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتحديد جدول زمنى على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة ، بهدف الإسراع فى تنفيذ خطة الربط الإليكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير. ومن جانبه ، أكد هانى قدرى وزير المالية على أهمية إجراء عملية الربط الإليكترونى وإتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات فى تبسيط عملية الإفراج وإنجازها فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية و توفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانئ . كما أشار المهندس هانى ضاحى وزير النقل إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضى على التكدسات بالموانىء خاصة وأن النظام الحالى للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات فى مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذى يوجد تكدس فى عدد من الموانىء، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بميناء الإسكندرية بإعتباره الميناء الأكبر الذى يستقبل حوالى 60% من تجارة مصر إستيرادا وتصدير ريهام / ز ن أ ش أ السابق (13:40) Nahla Salah Aldeen: ***************** (13:40) Nahla Salah Aldeen: نة العراق تواجه ضغوطا عديدة بسبب تراجع أسعار النفط وصعوبات الانتاج يعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا العراق/علي جواد/الأناضول/ توقع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت أن تواجه موازنة بلاده ضغوطا عديدة بسبب تراجع أسعار النفط وصعوبات الانتاج. وأقر الوزير العراقي بوجود تحديات تواجه عملية الانتاج النفطي في ظل انخفاض الأسعار، كاشفا عن ضغوط جديدة ستتعرض لها الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجاري بسبب الانخفاض في الأسعار. وقال عبد المهدي خلال اجتماع تنسيقي للمحافظات المنتجة للنفط في محافظة البصرة وتابعه مراسل وكالة "الاناضول"، "إننا نواجه تحديات حقيقية في إنتاج النفط وانخفاض أسعاره وتأثيراته على الموازنة الاتحادية". وأكد الوزير العراقي "نسيطر فقط على زيادة استثمارنا للنفط والغاز في أسواقنا المحلية وعلى مواصلة صادراتنا فيها وما توفره لنا من موارد تستند عليها الموازنة، أما ما يخص أسعار النفط فليس لنا اي سيطرة عليها". وشدد على أن "العملية الانتاجية تعاني نواقص عديدة وأن الموازنة تعاني من ضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط". وأشار الوزير العراقي إلى أن "الوزارة ستعمل بكل طاقتها لزيادة الانتاج النفطي ونتوقع أن ترتفع الاسعار في الأسواق العالمية مستقبلا ولكن بشكل تدريجي". ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا. وتعول الحكومة العراقية على عقود النفط لرفع انتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة القادمة. وحققت صادرات النفط العراقية ارتفاعا طفيفا في فبراير/ شباط الماضي لتسجل 2.597 مليون برميل يوميا مقارنة بتصدير 2.560 في الشهر السابق عليه. ويسعى العراق لرفع صادراته النفطية بإضافة 550 ألف برميل يوميا بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى دون ال50 دولارا للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة. وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات. وأقر مجلس النواب العراقي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي موازنة البلاد لعام 2015 بعد تخفيض النفقات بها بنحو 4 تريليونات دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
