مدّ الجسور بين «بوكو حرام» و«داعش ليبيا».. التحدّي الإقليمي الجديد في إفريقيا

إشكالية جوهرية من شأنها إن حدثت أن تغير في معطيات المشهد الأمني والسياسي في القارة الإفريقية: مدّ الجسور بين مجموعة "بوكو حرام" و"داعش" ليبيا.
فتوسّع المجموعة النيجيرية متجاوزة جيوبها التقليدية في كلّ من معقلها الأمّ نيجيريا وأقصى الشمال الكاميروني، يدفع بقوةّ نحو فرضية حدوث نوع من التواصل مع دواعش ليبيا، لمواجهة التحالف الدولي المضادّ للإرهاب، وهو ما سيفرض، في عمقه، تحدّيا أمنيا إقليميا، يقتضي التحرّك بسرعة وفاعلية من أجل تجنيب مناطق كثيرة من القارة خطر الإنزلاق إلى الفوضى، وفقا لخبراء.
في تصريح له لمجلّة "إفريقيا"، في عددها الصادر في مارس/ آذار الجاري، قال غويندال رويارد، سكرتير لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية، أنّ "باريس والدول الإفريقية تريدان – قدر الإمكان- تجنّب إمتداد الجسور بين مختلف المجموعات الجهادية، وهذا ما يعدّ، اليوم أولوية، لأنّه، وخلال مهمّتنا في إفريقيا، خلصنا إلى وجود اتّصالات حقيقية وعميقة بين بعض المجموعات الجهادية".
وكمثال عمّا سبق، أضاف رويارد، وهو مؤلّف إحدى الكتابات التقييمية للجهاز العسكري الفرنسي في إفريقيا، قائلا: "توجد إتّصالات، منذ عدّة أشهر، بين بوكو حرام و(تنظيم) القاعدة في المغرب الإسلامي، الناشطة في شريط الساحل والصحراء الإفريقية.
ومضيفا على ما سبق، قال ضابط سابق بالمخابرات في مالي، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنّ "ميجاو (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) تمّ إضعافها عن طريق التدخّل الفرنسي، في يناير/ كانون الثاني، في شمالي مالي، بيد أنّه لم يتمّ القضاء نهائيا على هذه الجماعة لأنّها كانت على إتّصال ببوكو حرام، والتي كانت تزوّدها بالمقاتلين والوسائل اللوجستية".
وبالنسبة لضابط المخابرات السابق، فإنّه إن كانت يد بوكو حرام إقد امتدت بالفعل لتقدّم المساعدة لحركة "ميجاو"، خصوصا في 2012، حين زوّدتها بحوالي 200 مقاتل خلال معارك غاو (شمالي مالي)، وأيضا في يناير/ كانون الثاني 2013، خلال مواجهات كونا (وسط)، فمن الممكن بل ومن المنطقي أن تستمر هذه "اللّحمة الجهادية" لتصل إلى ليبيا حيث بدأ ينشط تنظيم ما يعرف باسم "الدولة الإسلامية" او داعش.
في الاتجاه ذاته، رأى رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية بجامعة ياوندي (الكاميرون)، فانسون نتودا إيبودي، أنّ التوسّع المستمرّ ل "بوكو حرام"، إلى ما وراء الحدود النيجيرية والكاميرونية، يهدف إلى "مدّ الجسور مع المجموعات الجهادية في المغرب وشرق إفريقيا".
وفي معرض توضيحه للجزئية الأخيرة، أضاف نتودا قائلا للأناضول: "بوكو حرام تبحث، أوّلا، على عبور الكاميرون لتكون على إتّصال بجنوبي التشاد، وإفريقيا الوسطى.. ومن هناك، سيمدّون الجسور مع السودان، ثمّ الصومال فليبيا، قبل أن تمدّ الجسور، إثر ذلك، مع مختلف الوحدات الإرهابية، من أجل الحصول على السلاح، والقتال في نيجيريا وفي كلّ دولة يشعرون فيها بإنعدام أمنهم"، متطرّقا، على سبيل المثال، إلى حركة الشباب في الصومال إلى جانب غيرها من الفصائل المتواجدة في كلّ من ليبيا والسودان.
غير أنّ هذا التقاطع العابر للقارات بين المجموعات الجهادية لا يعتبر الأوّل من نوعه، إذ سبق وأن إمتدّت جسور مماثلة بين شمالي مالي وليبيا، بحسب ما صرّحت به رئيسة منظمة "المقدّمة" غير الحكومية في تونس، أميّة الصدّيق، المختصّة في تحليل الصراعات في المنطقة، غداة إطلاق العملية العتسكرية الفرنسية، في يناير/ كانون الثاني 2013، في الشمال المالي.
فالطوارق والجهاديون إضطرّوا إلى مغادرة معاقلهم الأصلية للبحث عن ملجأ في الطرف الآخر من القارة، ليجدوا أنفسهم في ليبيا، وخصوصا في سرت، معقل "الدولة الإسلامية"، والتي تضمّ مزيجا من الليبيين والأجانب. وشكل إعدام 21 من أقباط مصر، مؤخرا، من قبل "داعش" ليبيا، والذي يترجم بوضوح سعي التنظيم الأخير إلى إفشال إتّفاق محتمل بين مختلف الأطراف السياسية في ليبيا، نذيرا بهجوم وشيك على داعش، وفقا للمراقبين. وهذا الهجوم - بجانب ما سبقه من ضربة عسكرية مصرية - ينتظر ان يقوده إئتلاف "فجر ليبيا"، الذراع المسلّح لحكومة عمر الحاسي السابقة (رئيس حكومة الإنقاذ في طرابلس منذ سبتمبر/ أيلول الماضي).
مشهد ستكون تبعاته "وخيمة للغاية سواء على ليبيا أو على دول الجوار"، تتابع رئيسة المنظمة التونسية غير الحكومية، ذلك أنّ "أولئك الذين تغامر قواتهم المسلّحة بالتدخّل في ليبيا ستكون معاناتهم أكبر، بما أنّ هذا البلد سيتحوّل إلى وجهة للمتطرّفين القادمين إليه من جميع أنحاء العالم". ومن هنا، فإنّ تسريع عملية مدّ الجسور أو الربط، والتي تخشاها الدول الرئيسية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ستكون النتيجة المباشرة لهذه المعركة، والتي من الممكن أن يمدّ مقاتلو بوكو حرام، خلالها، يدا قوية للجهاديين في تنظيم داعش، تماما كما حصل مع مقاتلي شمالي مالي.
والثابت، من خلال ما تقدّم، هو أنّ تلك الجسور، ورغم المسافات الهائلة، تشكل، أوّلا، نتاجا للمعطيات الجغرافية، وفقا للرئيس السابق للجنة الاتحاد الإفريقي، جون بينغ، والذي أكّد للأناضول أنّ التواصل يعدّ المخرج المثالي لتلك الفصائل المسلّحة، ف (تنظيم) القاعدة مدّت جسورها مع (حركة) الشباب الصومالية شرقا، ومع بوكو حرام جنوبا، وهذا يعني أنّه هناك منطقة خاضعة لسيطرة الإرهابيين أو يريدون السيطرة عليها، بهدف إبعادها عن متناول الغرب، واستخدامها كمجال لجميع الأنشطة غير المشروعة، لافتا إلى وجود تقاطع ثلاثي.
سكرتير لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية غويندال رويارد عاد ليقول: "نعترف صراحة أنّ خدمة ما بعد البيع للعملية الفرنسية أرماتان (في 2011 في ليبيا والهادفة إلى حماية المدنيين من هجمات قوات الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ثم اسقاطه) لم يتمّ انجازها بشكل كامل، ونحن ندفع، بطريقة ما، ثمن وضعية خلقناها بأنفسنا".
ففي الأثناء، ونتيجة لسهولة إختراق الحدود، كان الصمّام المضاد للإرهاب، والمتوجّه نحو ليبيا، بصدد إنتاج أنشطة تجارية مثمرة، و50 ألف دولار يعتبر متوسّط السعر مقابل تمرير جهادي من شمالي مالي والنيجر أو الجنوب الليبي نحو البحر الأبيض المتوسّط. غير أنّ هذا السعر مرشّح للإرتفاع "حسب أهمّية الشخص المعني"، وفقا لأحد زعماء عرقية "التبو" والتي تقطن في الجنوب الغربي الليبي، في تصريح لمجلّة إفريقيا، والذي أكّد أنّه "في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، دفع المختار بن محمد بلمختار المكنى بأبو العباس خالد، مؤسس كتيبة الموقعون بالدماء المنشقة عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، 900 ألف دولار من أجل نقل 6 من رجاله إلى طرابلس، فبالنسبة إلى شعب "التبو"، فإنّ العملية بأكملها لا تتعدّى كونها صفقة".
غير أنّ فرنسا التي تدخّلت مؤخرا بالفعل عسكريا في الأراضي الليبية وتحديدا في الجنوب بشكل متقطع وغير معلن، وفقا لمراقبين، وذلك إنطلاقا منقاعدة ماداما شمالي النيجر، تنوي إعادة الكرّة، بحسب وزير دفاعها جون إيف لودريان. في المقابل، رأى رويارد أنّه ب "3 آلاف عسكري فرنسي في مالي والنيجر وتشاد، فإنّ عملية برخان (العملية الفرنسية في الساحل والصحراء الإفريقية) يمكن أن تستجيب للإحتياجات التشغيلية على الأرض، لكن السؤال الجوهي يبقى متعلّقا بليبيا.
رويارد ختم حديثه قائلا: "حتى وإن لم تدخل باريس هذه الحرب لوحدها، فإنّه لا ينبغي أن نستبعد، في الوقت المناسب، الخيار العسكري في ليبيا، لأنه لا يمكن، بأيّ حال، معالجة الوضع في الساحل، دون معالجته في ليبيا".