محكمة الأمور المستعجلة تقضي باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، قضت، اليوم، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية".
يأتي هذا رغم أن دائرة أخرى بالمحكمة، ذاتها، قضت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى مماثلة لاعتبار "حماس" كمنظمة إرهابية.
وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية جديدة، تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد ما جاء في الدعوى.
وقال صبري في دعواه إن "حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها".
وقضت دعوى سابقة في مارس/ آذار 2014، أمام محكمة الأمور المستعجلة، بوقف نشاط حركة "حماس" داخل مصر، واعتبارها "داعمة للإرهاب"، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد.
يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة بالقاهرة قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكرى لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل العربي.
وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا ل"الاحتلال الإسرائيلي".
ومحكمة الأمور المستعجلة أو محكمة القضاء المستعجل، حسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.
وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.