قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها تنظر بإيجابية لقرار محكمة مصرية، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبارها "منظمة إرهابية". وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إنّ حركته تنظر بإيجابية لقرار قضاء "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة"، اليوم الاثنين بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب اعتبار الحركة "منظمة إرهابية". وأضاف رضوان، إن عدم قبول المحكمة الدعوى، يثبت موقف الحركة، من أنها "حركة فلسطينية" لا تتدخل في أي شأن عربي، وأن كافة التهم الموجهة إليها "باطلة" ولا "أساس لها من الصحة". وتابع:" القرار يأتي تأكيدا لنفي الحركة المتكرر من كافة التهم الموجهة إليها، من أنها تتدخل في الشأن الداخلي المصري". وأعرب رضوان عن أمله في أن يكون قرار المحكمة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإعادة ترتيب العلاقة بين حركة حماس، ومصر في إطار خدمة القضية الفلسطينية. وقضت محكمة مصرية اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، كمنظمة إرهابية، حسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، بوسط القاهرة، قضت اليوم بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية، كمنظمة إرهابية، وعدم قبول الدعوى. وكان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تطالب بإدراج "حماس" كمنظمة إرهابية، "بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق"، على حد قوله. وقال صبري في دعواه، إن "المنظمة هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها". وتنفي حركة حماس كل تلك التهم جملة وتفصيلا. يُذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة (تُنظر في مصر القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت) بوقف نشاط حركة "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، واعتبارها إرهابية، وحظّر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل البلاد. وفي 16 أبريل/ نيسان الماضي، قضت ذات المحكمة، بعد الاختصاص في نظر دعوى تطالب ب"حظر كافة الأنشطة الإسرائيلية في مصر" واعتبار إسرائيل "دولة إرهابية". واستضافت القاهرة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين، مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني (يضم قيادات من حركة حماس) والإسرائيلي، أسفرت عن التوصل يوم 26 أغسطس/ آب، إلى اتفاق أوقف حرب دائرة بينهما، دامت 51 يوما، مخلفة 2157 قتيلا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.