انسحاب المعارضة من البرلمان الهندي اعتراضا على قانون الاستحواذ على الأراضي

نظم برلمانيون معارضون، احتجاجات في البرلمان الهندي اليوم الثلاثاء، بسبب مشروع قانون للاستحواذ على الأراضي يقولون إنه سيؤثر على مصالح المزارعين.
وقدم وزير التنمية الريفية بيريندر سينج، في مجلس النواب القانون الذي يخفف من قواعد الاستحواذ على الأراضي بهدف إنشاء مشاريع ضخمة.
وقالت أحزاب المعارضة بقيادة حزب " المؤتمر الوطني الهندي"، إن مشروع القانون يتعارض مع قانون كان صدر قبل عامين فقط، وقامت بعد ذلك بالانسحاب من جلسة مجلس النواب .
وعلى مسافة قريبة من البرلمان، قام عدة آلاف من المواطنين بقيادة الناشط الاجتماعي آنا هزاري، بالتظاهر ضد مشروع القانون.
ويشار إلى أن مشروع القانون الجديد سيتغاضى عن بنود الموافقة بالنسبة لبعض المشاريع بما في ذلك مشاريع الدفاع والبنية التحتية الريفية التي كانت تطلب من قبل موافقة ما يصل إلى 80 بالمئة من ملاك الاراضي المتضررين.
كما سيعفي القانون الجديد تلك المشاريع، من الخضوع لتقييم لتحديد مدى تأثيرها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
من ناحية أخرى، يرى حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن القيود المفروضة على شراء أراضي من المزارعين، تتسبب في عرقلة مشاريع تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار في مجالات الصناعة والدفاع والطرق والطاقة والاسكان.
ويرى منتقدو القانون الجديد، ومن بينهم أرونا تشاندراسيكار من منظمة العفو الدولية، إنه "يفكك الضمانات التي تعتبر أساسية لقانون الاستحواذ على الأراضي".
وكانت الحكومة أصدرت أمرا تنفيذيا في كانون أول/ديسمبر الماضي، لتغيير قانون الاستحواذ على الأراضي. ويحتاج مشروع القانون الحالي الذي سيحل محل الأمر التنفيذي، أن يتم تمريره خلال الأسابيع الستة المقبلة.