زوجة أحمد عز سبب استبعاده من الترشح للبرلمان

استبعدت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أحمد عز، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ل«عدم استيفائه أوراق الترشح».
وقال المتحدث باسم لجة الانتخابات عمر مروان، في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة العليا استبعدت أحمد عز، من قائمة المرشحين في الانتخابات عن دائرة السادات - مسقط رأسه -، في محافظة المنوفية.
وأضاف: «جاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء عز، أوراق الترشح، كإقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته شاهيناز النجار عضو مجلس الشعب سابقا، وعدم تقديمه الكشف الطبي»، وفقاً لوكالة الأناضول.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد حمودة، محامي عز، في تصريح لوكالة «الأناضول»، اليوم الأحد، «لم يتم إبلاغنا بالقرار رسميا بعد، ولكن أوراقنا كاملة ومستوفاة».
وأضاف: «سنطعن على القرار في حال صحته».
ومن المقرر أن تعلن اللجان الانتخابية في المحافظات، التابعة للجنة العليا للانتخابات، اليوم الأحد، كشوف أسماء من تم قبولهم للترشح لانتخابات مجلس النواب في مختلف المحافظات، على أن يعقب ذلك فترة تقديم الطعون.
وفتح ترشح عز رجل الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سجالا قانونيا بشأن إمكانية قبوله من قبل اللجنة العليا للانتخابات وإمكانية استمراره في عضوية مجلس النواب إن نجح في الانتخابات، وذلك في ضوء وجود قضية مرفوعة ضده ولم يصدر فيها حكم نهائي بات حتى الآن.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق.
وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.
وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه «يحرم مؤقتا كل من صدر ضده حكم نهائي بات بمعاقبته بعقوبة الحبس من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لارتكابه جرائم التهرب الضريبي أو جناية، ولا يسري الحرمان إذا رٌد للشخص اعتباره أو أٌوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي».
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.