صحافة الجمعة: أزمة المحامين والقضاة.. والاستعدادات للانتخابات البرلمانية

اهتمت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة، بعدد من القضايا الهامة والتى كان من أبرزها استمرار أزمة المحامين والقضاة حيث سيبحث القضاة فى نادى قضاة مصر بالقاهرة اليوم من خلال جمعية عمومية طارئة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى هذه الأزمة. بالإضافة لاستمرار الحديث عن العديد من الجوانب المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة.

صفقة الإفراج عن أسرى مصريين لدى إسرائيل
بعد مفاوضات شاقة قادتها باقتدار الأجهزة الأمنية المصرية تم بنجاح تنفيذ الاتفاق الذي تم بين كل من مصر والولايات المتحدة واسرائيل والقاضي بتبادل آلان جرابيل المتهم بالتخابر لصالح اسرائيل مقابل 25 من السجناء المصريين في اسرائيل والمتهمين في قضايا سياسية من بينهم ثلاثة من الأطفال المعتقلين.

وصرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كما أوردت صحيفة الأخبار بأن استقبال السجناء المصريين من إسرائيل يعد يوماً تاريخياً.. مشيرا إلي أن مصر دائما لاتنسي ولا تستغني قط عن أبنائها.

ومن جانبه قال جاد الله سلمان عايش، والد يونس المفرج عنه فى الصفقة لصحيفة اليوم السابع أن ابنه مقبوض عليه فى إسرائيل منذ ثلاث سنوات، حيث كان عمره وقتها 14 عاما، مشيرا إلى أنه تم القبض عليه بتهمة التسلل لبيع كرتونة "معسل".

قضية مقتل خالد سعيد
فى اطار الحكم بحبس قتلة خالد سعيد لمدة سبع سنوات، وفور عودتها من واشنطن أكدت زهرة قاسم سعيد شقيقة خالد سعيد كما ذكرت صحيفة الأهرام رفضها التام للحكم الصادر بحبس المتهمين بقتله 7‏ سنوات‏.‏ وأوضحت إن الحكم غير مرض لها ولكثير من المتضامنين وإنه ليس نهاية الطريق ولكن البداية بالنسبة لهم, وسوف يتجهون إلي جمعيات حقوق الإنسان للمطالبة بحق خالد سعيد.

وفى نفس الإطار رأى الكاتب أسامة غريب فى صحيفة التحرير إن مقتل خالد سعيد كان ضمن الأسباب الرئيسية لإندلاع ثورة الشعب المصرى ضد جهاز شرطة مبارك الإجرامى، فإذا بمن قتلاه يحصلان على 7 سنوات سجن!

الانتخابات البرلمانية القادمة
أوضح الكاتب عاصم بسيونى فى صحيفة الجمهورية أن رصده للمترشحين للبرلمان الجديد يؤكد خوفه من القادم بعدما زادت أعداد المترشحين من فلول النظام البائد وأصحاب المال والذمم الخربة والذين يشترون الأصوات خاصة وأن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة تجعل لعاب الناخب يسيل أمام أي إغراءات لذا فالمعركة المقبلة ليست سهلة بل وستشهد معارك طاحنة ستكون السطوة في الغالب لهؤلاء المحترفين والراشين والذين يعرفون من أين يؤكل الكتف.. فوقودهم البلطجية والهتيفة وأصحاب النفوس الضعيفة والضحايا هم الشرفاء والحالمون بالتغيير والديمقراطية والخاسر الأكبر هو مصر المحروسة.

بينما رأى الكاتب يسرى الفخرانى فى صحيفة الأخبار أن طابور المصريين أمام صندوق التصويت في الانتخابات القادمة هو الذي يحمي الانتخابات نفسها، سوف يمر اليوم بسلام ويصنع الشعب المصري مشهدا حضاريا جديدا، وبين أن هذا ليس هو المهم، المهم لمن نمنح صوتنا، لمواصفات أي شخص، إذا كان لا أحد منحنا برنامجا انتخابيا حقيقيا بوعد عملي لتنفيذه!.

وأوضح الكاتب عادل البكل فى صحيفة الجمهورية أن الانتخابات القادمة نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر حيث يلقي علي عاتق برلمان الثورة الكثير من المهام الجسام التي تؤسس للجمهورية الجديدة من وضع دستور جديد ومراجعة كل الاتفاقيات السابقة التي تم التوقيع عليها في النظام السابق لبيع مصر بأبخس الأثمان.. وأوضح أنه من هنا يكون اختيار هولاء النواب مسئولية كبيرة ملقاة علي عاتق كل مصري غيور علي هذا البلد التليد صاحب الحضارة والرقي علي مر العصور يرفض ما يحدث من أعمال عنف وبلطجة.

وأشار الكاتب خالد صلاح فى صحيفة اليوم السابع الى أن الإشكالية الوحيدة التى تستحق الفزع، لا قدر الله، هى فى حال عدم "تحصين" القواعد المدنية لتداول السلطة فى الدستور الجديد، فالمعركة هى فى احترام الآليات القانونية للتداول، ساعتها.. ليحكم من يحكم، لا فرق ، إن كنا قادرين على استبداله بعد خمس سنوات تالية، وساعتها أيضا نرحب بأى قوى لإدارة البلاد، طالما نستطيع تغييرها بالاقتراع بعد خمس سنوات.

استمرار إضراب أمناء الشرطة
واصل المئات من أفراد وأمناء الشرطة اعتصامهم المفتوح أمام وزارة الداخلية بشارع ريحان لليوم الرابع علي التوالي باعداد منخفضة بشكل ملحوظ حيث افترش العشرات رصيف مبني وزارة الداخلية وتجمعت أعداد منهم أمام المنصة التي أقاموها أمام بوابة الوزارة مؤكدين اصرارهم علي تحقيق مطالبهم.

وكشف محمد شعبان المتحدث بإسم المعتصمين كما أوضحت صحيفة الوفد عن نيتهم تصعيد احتجاجاتهم اليوم عبر تنظيم مسيرات مليونية يحضرها أفراد الشرطة من كافة المحافظات عقب أداء صلاة الجمعة.

الا أن اللواء أحمد عبدالفتاح هميمى رأى فى صحيفة الاخبار أن تظاهر مجموعة من أفراد هيئة الشرطة، واعتصامهم أمام وزارة الداخلية، بزعم المطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية يشكل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معان، ويمثل خطرا علي أمن وسلامة الوطن ومصالحه القومية العليا. ذلك أن جهاز الشرطة هو المنوط به تأمين وحماية الوطن من الداخل، وناشد هؤلاء الأبناء من أفراد الشرطة، أن يعودوا إلي رشدهم، ويستلهموا عقيدتهم الأصيلة ويستحضروا في أذهانهم رسالتهم السامية، وألا يسمحوا لدعاوي التضليل والتحريض بأن تنفذ إلي نفوسهم، فتنزلق بهم إلي الهاوية.

وبينت صحيفة الجمهورية فى افتتاحيتها أن ثورة الخامس والعشرين من يناير نجحت في وضع حجر الاساس لمستقبل زاهر بفضل وحدة المصريين. وهو ماينبغي الحفاظ عليها خلال عملية بناء الدولة الجديدة. متطلبة من الجميع التضحية بالمكاسب الآنية والمطالب واجبة السداد. حتي نسهم جميعا في البناء في الوقت الذي نواجه فيه ما تدهمنا به القوي المعادية للثورة داخليا وخارجيا باختلاق الازمات وإثارة الخلافات.. ونشر الاضرابات والاعتصامات لكي ننصرف عن الهدف الاساسي وهو بناء دولة حديثة توفر لشعبها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

أزمة المحامين والقضاة
يعقد نادى قضاة مصر جمعية عمومية طارئة اليوم بمقر النادى بالقاهرة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى. وصرح المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة العام كما ذكرت صحيفة الوفد أن جدول أعمال الجمعية سيتضمن النظر فى آخر الاعتداءات على القضاة متوقعا إقبالا كثيفا من القضاة.

وقال المستشار عزت عجوة رئيس نادى قضاة الإسكندرية فى حوار له مع صحيفة الوفد أنه يجزم أنه لا توجد مشكلة بين القضاة والمحامين وأن مشروع القانون الذى يعترضون عليه لم ينفذ لكى تحدث تلك المشاكل والاعتصامات والتعدى على القضاة ومنعهم من تأدية عملهم. وأوضح أنهم لن يعودوا الى المحاكم الا إذا قامت الدولة بتأمين المحاكم.

وأوضح المستشار أحمد الزند رئيس مجلس ادارة نوادي القضاة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فى حوار له مع صحيفة الأهرام أن تعديلات المادة18 ليس القصد منها كما يتصور البعض إرهاب المحامين ووضعهم تحت رحمة القضاة وإنما القصد والغاية منها الحفاظ علي سريان العدالة وتوفير مناخ آمن يستطيع عبره القضاء أداء المهمة المنوطة بهم.

ومن جهة أخرى كشف المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وأمين صندوق النقابة فى المجلس القضائى المؤقت، فى تصريحات لصحيفة اليوم السابع أن القضاة رفضوا الإشراف على انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر المقبل، رافضا ذكر الأسباب.

على الجانب الآخر واصل المحامون بحلوان اعتصامهم لليوم السابع على التوالى احتجاجا على مشروع قانون السلطة القضائية، مؤكدين أنه سيتم ارسال إنذار على يد محضر للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ووزير العدل بوقف صرف الحوافز والمكافآت والبدلات للقضاة بعد قرارهم تعليق الجلسات.

وفتح سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق والمرشح لمنصب نقيب المحامين فى حوار له مع صحيفة الوفد النار على مشروع قانون السلطة القضائية متهما القضاة بأنهم يريدون إقامة دولة داخل الدولة وأنهم يريدون خطف القانون فى المرحلة الانتقالية.

القضاء على البلطجة
تنفيذا لتعهد الحكومة بمواجهة البلطجة والتدخل بقوة لفرض القانون واستعادة هيبة الدولة‏,‏ شنت عناصر من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية حملات أمنية موسعة لإخلاء العمارات السكنية التي استولي عليها البلطجية في السادس من أكتوبر والسويس‏.‏ ومن جانبه أكد منصور عيسوي وزير الداخلية كما أوردت صحيفة الجمهورية انه لن يسمح بالتهاون مع البلطجية والمعتدين علي الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.

وأشارت صحيفة الأهرام فى افتتاحيتها الى أنه للمرة العشرين وربما أكثر‏,‏ تتعهد الحكومة بالتصدي بقوة للتحريض وأعمال البلطجة والاعتداء علي الممتلكات وتعطيل سير العمل‏,‏ وكل ذلك من الظواهر السلبية الراهنة‏,‏ دون أن يتحقق شيء بل علي العكس تتفاقم هذه الظواهر يوما بعد يوم‏. وأوضحت أن اقناع المواطن العادي بجدية الجهود المبذولة هو الخطوة الأولي للنجاح في هذه المعركة التي ليس سلاحها الوحيد أو الأبرز هو الإعلانات عن التصدي بحسم وقوة للبلطجة وأخواتها.