قانون تونسي مرتقب لإعفاء مواطني المغرب العربي من رسوم المغادرة

أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أن حكومته ستتقدم بمشروع قانون الى مجلس نواب الشعب يتعلق بإعفاء مواطني المغرب العربي من رسوم المغادرة عقب احتجاجات شعبية اندلعت قرب المعابر الحدودية مع ليبيا.
وأفاد رئيس الحكومة اليوم الاربعاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بأن مشروع القانون لإلغاء الرسوم على مواطني المغرب العربي من كافة المعابر البرية والجوية والبحرية سيطرح على أنظار البرلمان للنظر فيه.
ويأتي مشروع القانون اثر احتجاجات اندلعت جنوب تونس في مدينة الذهيبة المتاخمة لمعبر الذهيبة-وازن ضد رسوم المغادرة التي أقرتها الحكومة التونسية المستقيلة على الأجانب في تونس بهدف دعم خزينة الدولة، وامتدت الاحتجاجات الى مدينة بن قردان القريبة من المعبر الرئيسي مع ليبيا راس جدير.
وأوقعت الاحتجاجات قتيلا في صفوف المتظاهرين وعدد آخر من الاصابات إلى جانب أعمال تخريب وحرق لمنشآت عمومية.
ودفع الإجراء الحكومي الطرف الليبي المسيطر على الجانب الآخر من المعبر الى فرض رسوم مضاعفة على التونسيين لتصل الى 60 دينارا.
ويقول السكان ان الرسوم أضرت بحركة التجارة على الحدود بين البلدين وبأنشطة التهريب والتجارة الموازية ، وهي مصدر رزق غالبية الأهالي في الجنوب الذين يقطنون قرب المعابر مع ليبيا.
ويعيش في تونس أكثر من مليون ليبي فر أغلبهم منذ أحداث الثورة في 2011 كما تستقطب تونس سنويا قرابة المليون جزائري للسياحة.
ويشمل مشروع القانون التونسي المغادرين من مواطني ليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.