«حماس» تتهم «الأحمد» بالبحث عن ذرائع لتعطيل حوار فصائلي شامل بغزة

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، بما وصفته ب"البحث عن ذرائع" لتعطيل وصول وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، وعقد حوار فصائلي شامل.
وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح خاص لوكالة "الأناضول": "إنّ عددا من القوى والفصائل في رام الله عقدت اجتماعا أمس لتحديد موعد وصول وفد المنظمة إلى قطاع غزة، غير أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اشترط كما أُبلغنا أن يلتقي بعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة".
وأضاف أبو زهري، أن الأحمد الذي ينوي زيارة مصر يبحث عن ذرائع من خلال قوله بأنه يريد الاجتماع مع "أبو مرزوق" (يتواجد حاليا في القاهرة)، والالتقاء به".
وتابع: "حركة حماس ترحب بوفد المنظمة، وبحوار فصائلي شامل سيعقد في قطاع غزة، لبحث أزماتها وعلاج كافة القضايا العالقة، ونريد للزيارة أن تتم في أقرب وقت دون ذرائع، أو حجج".
وكان رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري، ويعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية)، قال في بيان نشر اليوم، وتلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يُعطل وصول وفد الفصائل إلى قطاع غزة.
وبحسب مهنا، فإن الأحمد شرط وصول الوفد، بلقائه مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة.
وأضاف مهنا: "الأحمد رهن وصول الوفد بلقائه مع أبو مرزوق في القاهرة، وهو من أعاق وعطل عملية حضور وفد الفصائل لغزة للحوار حول آليات تطبيق اتفاقات المصالحة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الأحمد.
وكانت منظمة التحرير، قررت في اجتماع لها أول الشهر الجاري، البدء بالاتصال مع حركة حماس، لترتيب زيارة وفد من الفصائل لغزة، لبحث تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقّع في 23أبريل/نيسان من العام الماضي، وتشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني في الثاني من يونيو/حزيران من نفس الماضي.
ومنذ تشكيلها، لم تتسلم حكومة الوفاق أيا من مهامها في غزة، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.
وأدى عدم تسلم الحكومة لمهامها، إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها القطاع والتي من أبرزها: أزمة الكهرباء، والمحروقات، وعمل المعابر وخاصة معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة، إلى جانب أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، وتعطل عمل الوزارات وخاصة وزارة الصحة والمستشفيات.