تأجيل محاكمة شقيق «الظواهري» و67 آخرين إلى 18 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي، إلى جلسة 18 يناير الجاري،في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية ومناقشتهم في شهاداتهم، ومخاطبة نقابة المحامين لندب عدد من المحامين عن بعض المتهمين الذين لم يحضر المحامون الموكلون عنهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين في القضية، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وذلك لإدانتهم بإهانة وازدراء هيئة المحكمة والتطاول عليها والإخلال بنظام الجلسة.. حيث كان المتهم محمد الظواهري قد أصر على الحديث من داخل قفص الاتهام، بدون إذن من المحكمة، بالرغم من التنبيه عليه عدة مرات بألا يتحدث أو يقاطع سير الجلسة إلا بإذن مسبق من هيئة المحكمة، فأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام وإيداعه حجز المحكمة وحرمانه من حضور الجلسة.
وأصيب المتهمون بحالة من الهياج العصبي عقب سماعهم لقرار طرد الظواهري من قفص الاتهام، وهتفوا ضد المحكمة ورددوا عبارات السباب والشتائم بحق المحكمة ورئيسها، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة على الفور تحريك الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين، بعدما تأكد لها مشاركتهم جميعا في إطلاق تلك الهتافات والسباب وإثارة الشغب.
وطلب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين في شأن جرائم الجلسات وإهانة المحكمة.
استمعت المحكمة لشهادة مسئول الحراسة عن المزرعة التي اتخذها المتهمون مخبئا لهم وتخزين الأسلحة والذخيرة، واستمعت كذلك إلى رئيس مباحث شرطة بلبيس، واللذين أكدا أن المزرعة عثر بها على كميات كبيرة من الأسلحة النارية وصواريخ وأحزمة ناسفة ومواسير حديدية لإطلاق قذائف هاون وقنابل ومتفجرات، وأنه تمت مداهمة المزرعة وأزال خبراء من القوات المسلحة وأبطلوا مفعول هذه الأسلحة والعتاد، وعمل تقرير فني بكمياتها وخصائصها وتسليمه للشرطة، حيث تم إرفاقه بالقضية.
وكانت التحقيقات في القضية قد باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر أبريل الماضي.
وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وانشئوا وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.