تأجيل محاكمة زكريا عزمي بتهمة الكسب غير المشروع إلى 27 نوفمبر

القاهرة -أ ش أ: قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوه بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 42 مليون و598 ألف جنيه إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل.



وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهم زكريا عزمي من الإطلاع على أوراق القضية وتصوير مستنداتها، مع إدخال زوجته السيدة بهية عبد المنعم حلاوة في الدعوى لرد قيمة الكسب غير المشروع الذي تحصلت عليه عن طريق زوجها حال صدور حكم بالإدانة في القضية.


وبدأت محكمة جنايات القاهرة جلستها بإيداع زكريا عزمي قفص الاتهام وظهر مرتديا
لملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ووقف إلى جواره بقفص الاتهام المتهم الثاني شقيق
زوجته المتهم معه في القضية ويدعى جمال عبد المنعم سليمان حلاوة، ثم اعتلت هيئة
المحكمة برئاسة المستشار بشير عبد العال المنصة، وبدأت في الاستماع إلى أمر
الإحالة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة
الجمهورية وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة ارتكبا جريمة الكسب غير المشروع،
بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا
و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية
مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته
بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية، عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف
المدن، مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة
بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية، قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط، في حين
أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه.. كما حصل على فيلا بمارينا وقطعتي
أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.


وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12 قيراطا بمحافظة الاسماعيلية عن
طريق التخصيص بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، كما أنه اشترك مع مسئولى حى مصر
الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، فى حصوله على وحدات سكنية
فى هذا العقار مقابل منحه تراخيص، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله
لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل
بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية، ممثلة فى الأخبار والأهرام ودار التحرير فى الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونى للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الاحالة ،ونفيا كافة التهم المنسوبة اليهم ،وقال زكريا عزمي من خلف قفص الاتهام " ياافندم إن ما جاء بقرار الاحالة غير صحيح " .


وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى في القضية ادخال بهية عبد المنعم حلاوة (زوجة
عزمي) كمتهمة فى القضية.. وتعديل لائحة الاتهامات بحق زكريا عزمي وشقيق زوجته
بإضافة مواد أخرى إليها تتعلق بالتربيح والتربح ورد العقارات المغتصبة والإضرار
بالمال العام.


كما طالب المدعون بالحقوق المدنية بادخال وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان كمتهم جديد فى القضية لقيامهم بتحصيص 1725 مترا لزكريا عزمي ،وادخال محافظ الاسماعيلية الاسبق عبد المنعم عمارة كمتهم في القضية لقيامه بتخصيص 12 قيراطا بمنطقة لسان الوزراء بالاسماعيلية له بالمخالفة للقانون، وادخال مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمتهمين لقيامهم بتخصيص أرض للمتهم زكريا عزمي بالمخالفة لقواعد التخصيص.

وانضم الدفاع الى طلب جهاز الكسب غير المشروع بتوقيع أقصى عقوبة على زكريا
عزمي وشقيق زوجته .

من جانبه، طلب دفاع زكريا عزمي بمنحه أجلا مناسبا حتى يتمكن من استكمال الإطلاع على أوراق القضية، واستخراج صورة ضوئية أو رسمية من مستندات الدعوى التى لم يطلع عليها، وطلب اعلان الدكتور عبد المنعم عمارة والدكتور محمد ابراهيم سليمان كشاهدى واقعة.


وطلب الدفاع اخلاء سبيل زكريا عزمي، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي اجراء احترازى ولا يجب أن يتحول الى عقاب للمتهم. فيما طالب الدفاع عن شقيق زوجة زكريا عزمي من المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.


وأضاف أن المدعين بالحقوق المدنية طلبوا طلبات تتعلق بالدعوى بالجنائية، في
حين أن نطاق الدعوى المدنية يكون قاصرا على من يقع عليه الضرر الشخصي المباشر،
وهو ما لا يتوافر في المدعين بالحقوق المدنية في القضية.