من «التوك توك» إلي راتب الرئيس وقناة السويس .. 5 قوانين بمصر شهريا

رغم غياب البرلمان عن مصر لأكثر من عام إلا أن 2014 كان حافلا بالتشريعات التي بلغت 65 بمعدل أكثر من 5 قوانين كل شهر، كان أبرزها القوانين المتعلقة براتب رئيس الجمهورية وشهادات تمويل قناة السويس والتوك توك (دراجة بخارية، ذات ثلاث عجلات).
وبحسب رصد لوكالة الأناضول فإن حوالي نصف تلك التشريعات 30 قرار صدرت خلال النصف الأول من العام في عهد الرئيس السابق المؤقت عدلي منصور(تولي الرئاسة من يوليو 2013 إلي يونيو 2014)، بينما ال35 المتبقية صدرت في النصف الثاني من العام في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي
وبحسب المادة 156 من الدستور المصري الجديد، الصادر في 18 يناير 2014، يلتزم البرلمان عقب انعقاده بنظر تلك القوانين خلال 15 يوما وإلا زال أثرها القانوني.
وتنوعت المجالات التي تعرضت لها تلك التشريعات التي يحق لرئيس الجمهورية إصدارها في غياب البرلمان الذي تم تعطيله بعد الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بين ما يمس الوضع السياسي والقضائي والاجتماعي والاقتصادي .
رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة المنوفية (دلتا النيل/ شمالا) قال إن القرارات بقوانين الصادرة عن رئاسة الجمهورية (في ظل غياب البرلمان) هي بمثابة تشريعات فقط، وهي التي سيقتصر مجلس النواب القادم علي نظرها وفق الدستور المصري ليتخذ ما يراه من تعديل أو الإلغاء أو الإقرار فيها.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول ، أضاف عبد الكريم أن القرارات الجمهورية الإدارية المتعلقة بعقد اتفاقيات وما في إطارها من حق الرئيس وليس البرلمان ويحق للقضاء المصري وتحديدا مجلس الدولة النظر في أي طعن عليها .
وفيما يلي رصد وكالة الأناضول للتشريعات التي صدرت خلال 2014:
أولا: قرارات بقوانين (تشريعات) خلال النصف الأول من العام خلال عهد "منصور" :
- 6 يناير: تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتيح للمغتربين التصويت في غير محل إقامتهم.
- 26 يناير: تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إجراءات ومواعيد انتخاب رئيس الجمهورية.
- 2 فبراير : تعديل في قانون القضاء العسكري يسمح بالطعن علي أحكامه.
- 6 فبراير: تعديل في قانون الزراعة، لمواجهة تطور انتشار الأمراض الوبائية والمعدية في الثروة الحيوانية بهدف حمايتها ووقايتها .
- (ذات اليوم) تعديل في قانون "أعضاء المهن الطبية" بما يسمح بأمور منها زيادة المخصصات المالية والمعروف إعلاميا ب"الكادر".
- 17 فبراير : تعديل لإضافة كلية إلي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا(خاصة) المنشأة وفق قرار جمهوري.
- 18 فبراير: تعديل في قانون الجامعات يسمح لرئيس الجامعة بتوقيع عقوبة الفصل للطالب الذي يمارس شغبا.
- 26 فبراير : تعديل في قانون السيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة بحيث يلزم أن يكون وزير الدفاع عسكريا ووضع شروط لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية خارج الدولة.
- 27 فبراير/شباط : تشكيل مجلس الدفاع الوطني (يضم هيئات عسكرية) برئاسة رئيس الجمهورية، وفيها ينص علي ضرورة أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالجيش وأن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
- 8 مارس: تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن.
- 23 مارس: تعديل قانون تنظيم الجامعات بانشاء صندوق خاص لتحسين أحوال العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
- 1 إبريل: تعديل لقانون المرور، وضع شروط تقنين ومصادرة الدراجات النارية والتوك توك.
- 2 إبريل: تعديل يلزم المحكمة الدستورية (أعلي محكمة بمصر)، بتقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية.
- 5 إبريل : تعديل أحكام قانون رأس المال، لتحديد نظام مقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم قيد الأوراق المالية لتحقيق قيم العدالة.
- 24 إبريل : تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
- 5 مايو : إلزام وزارة الإسكان بالعمل علي توفير مساكن لمحدودي الدخل
- 12 مايو :
- تعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس لتحديد مجلس إدارة لها بقرار جمهوري
- تعديل قانون مكافحة غسل الأموال لمواجهة ليسمح تجريم تمويل الشخص الإرهابى .
- 18 مايو/ آيار : رفع مرتب رئيس الجمهورية ب 42 ألف جنيه شهريا (أقل من 6 ألاف دولار) ، بدلا من 24 ألف جنيه (أقل من 4 آلاف دولار) سنويا "مواكبة لظروف العصر ومتطلباته".
- 23 مايو : مدّ الدورة النقابية العمالية لمدة سنة.
- 29 مايو : تعديل أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية لضبط الدرجات العسكرية.
- 31 مايو : وضع عقوبات لمن يقوم بإهانة العلم والنشيد والسلام الوطنيين.
-1 يونيو : منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي
- 5 يونيو :
- فرض ضريبة مؤقتة سنوية لمدة ثلاث سنوات، على ما يجاوز مليون جنيه(142587 ألف دولار) من وعاء الضريبة على الدخل .
- تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، المنظم لحقوق المصريين السياسية.
- إصدار قانون مجلس النواب المعني إجراء الانتخابات البرلمانية التي لم يحدد لها موعد بعد علي أساسه.
- تغليظ عقوبات مواجهة جريمة "التحرش".
- منع غير المختصين من الجهات الدينية الأوقاف والأزهر من ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها (الزوايا والساحات العامة)."
- تعديل في قانون النظافة العامة بزيادة العقوبات للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة .
- تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات المتعلقة بالسجناء من وضع شروط مرتبطة بالإفراج وعمل السجناء .
ثانيا: قرارات بقوانين في النصف الثاني من العام خلال عهد "السيسي" :
- 1 يوليو : تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل يتضمن توسيع قاعدة الضريبة للممولين ورفع الحد الأقصي للإعفاء.
-3 يوليو :
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعم محاور التنافسية وحفاظاً على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.
- تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، لمواجهة أي تلاعب أو إضرار بالأمن القومي .
- الحد الأقصى للعاملين بأجر بأجهزة الدولة ، لتصل مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى (1200 جنيه).
- تعديل بعض أحكام الدفاع المدني لتفعيل التراخيص للمنشات والمحال واشتراطات الحماية منعا للكوارث.
- قرار بقانون تعديل قانون المرور بخصوص سحب تراخيص المقطورات (سيارات نقل ضخمة) بصورة تدريجية.
-5 يوليو :
- تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري في إطار توفير سكن لمحدودي الدخل .
- مد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية.
- 10 يوليو : زيادة في المعاشات العسكرية 10%
- 14 يوليو : إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات.
-19 أغسطس : تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات بما يتضمن إعفاء أبنية منها المملوكة للجمعيات ومقار الاحزاب والنقابات ودور المناسبات غير الهادفة للربح وأندية وفنادق القوات المسلحة والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية.
- 1 سبتمبر : شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع "قناة السويس الجديدة" ، التي تستهدف جمع حصيلة مالية لتمويل المشروع
-3 سبتمبر : تعديل بعض أحكام قانوني التأمين الاجتماعي ، لقدمها وتغيير الظروف ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
-10 سبتمبر : إنشاء بيت الزكاة والصدقات، لصرفها في ووجهها الشرعية .
-17 سبتمبر : تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
-30 سبتمبر : تنظيم تراخيص الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها
-2 أكتوبر : منح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشخصية الاِعتبارية.
-9 أكتوبر: تعديل في أحكام هيئة الشرطة ليسمح للقضاء العسكري في الفصل في عدد من الجرائم التي تقع أثناء الخدمة.
-23 أكتوبر:
- تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الأزهر بإضافة عقوبة العزل والفصل.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة.
-27 أكتوبر: تخويل قوات الجيش مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها لمدة عامين وإحالة الجرائم المتعلقة بهذه المنشآت إلى القضاء العسكري.
-12 نوفمبر:
- تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
- إنشاء "صندوق تحيا مصر"ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.
- الإجازة لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم.
-18 نوفمبر :
- تعديل بعض أحكام القرار بقانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بخصوص الترقية والحوافز المالية
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية التي تباشرها.
-4 ديسمبر: زيادة النسبة المقررة للمعاشات المدنية.
-10 ديسمبر: اتفاقيات البحث عن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر.
-15 ديسمبر:
- تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة وإضافة هيئة معاون أمن
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المخطوطات، بهدف تجريم إخراج المخطوطات إلى خارج جمهورية مصر العربية.
21 ديسمبر : تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل بحيث يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
-22 ديسمبر :
- تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الأساس الذي تجري عليه أول انتخابات لمجلس النواب
- تشجيع وتحفيز دخول القطاع الخاص إلي إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
- زيادة النسبة المقررة للمعاشات العسكرية.
28 ديسمبر:
- تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي ذلك للسماح للجمعيات للتعاونيات الزراعية تأسيس شركة مساهمة تكون هادفة للربح فضلا عن إقرار عدم حلها إلا بحكم قضائي.