مصر تستورد 175 ألف طن من القمح الاسترالي والأمريكي

أجرت هيئة السلع التموينية المصرية مناقصة جديدة لإستيراد 175 ألف طن من القمح الاسترالي والأمريكي بأسعار تتراوح ما بين 313 و 316.99 إلى 317 دولارا للطن، بدون النولون، وسيتم توريد هذه الكميات إعتبارا من 11 إلى 20 مارس 2011.
وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الهيئة تلقت 24 عرضاً لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار 3 عروض فقط منها بناء على المواصفات الفنية لجودة القمح طبقا للمواصفات القياسية المصرية وكانت أفضل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركات "كارجل" و"اليكس جرين"، وأشار إلى أن الهيئة تتعاقد على الكميات المطلوبة من القمح من خلال مناقصات عالمية.
ويشارك فى لجنة البت ممثلون من كافة الجهات المعنية من هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية والمستشار رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة.
وكان نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية قد أعلن أن كميات القمح الموجودة والمتعاقد عليها في مصر تغطي احتياجات الاستهلاك لمدة 6 أشهر وهي فترة جيدة ومعقولة جداً.
وحول ارتفاع أسعار القمح عالمياً، رفض نعماني تقارير نشرتها بعض الصحف العالمية التى اعتبرت مصر هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، كونها تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، وقال إن مصر تشتري القمح منذ سنوات من الأسواق العالمية، ولم تزد الكميات التى تستوردها حتى ترفع سعره.
وأوضح نعماني في تصريحاته التى أوردتها صحيفة "البيان" الأردنية أن السبب الرئيسي لزيادة سعر القمح بشكل عام هو قيام روسيا بحظر تصدير الحبوب، وهي مصدر رئيسي للقمح، متوقعاً انخفاض أسعار القمح عالمياً خلال الفترة المقبلة، بعدما تجاوز سعر الطن، فى آخر مناقصة، 300 دولار، وذلك مع بداية ظهور محصولي القمح الأرجنتيني والاسترالي.
واعتبر نعمانى أن القمح الاسترالى سيكون "المحرك الأول للأسعار"، كون استراليا منتجا رئيسيا للقمح الناعم والصلب، أما الأرجنتين، فدورها سيقتصر فقط على تحريك أسعار القمح الناعم فقط.
220 ألف طن.
وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 14 مليون طن من القمح سنويًّا، وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. كانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار و4 مليارات جنيه مصري.