برلمان نيوزيلندا يصادق على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

صادق البرلمان النيوزيلندي على مشروع قانون جديد؛ يهدف لمكافحة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة الخارجية على البلاد.
وبحسب خبر أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فقد وافق 49 نائباً على مشروع القانون ورفضه 27 آخرين، حيث يسمح القانون بمراقبة المشتبهين لمدة 24 ساعة؛ دون صدور قرار من المحكمة، كما يسمح بإلغاء صلاحية جوازات سفر الأشخاص المشتبه بهم، والذين يثبت تورطتهم بالإرهاب؛ لمدة 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء النيوزيلندي، جون كاي؛ أن القانون صدر وفقاً للتطورات الأخيرة، مضيفاً: " تزايدت التهديدات التي تواجهها نيوزيلندا، ومن المهم أن نكون في وضع يمكّننا من الرد عليها".
وأفاد كاي في كلمة له الشهر الفائت؛ بوجود أشخاص يميلون إلى ارتكاب هجمات إرهابية في البلاد، تيمناً بجماعات إرهابية كتنظيم داعش، قائلاً: " إن قوى الأمن قامت بمراقبة نحو 30 إلى 40 شخصاً لتلك الأسباب، وأن بعضهم توجه إلى سوريا للقتال، أما الآخرون فعمدوا إلى تمويل جماعات متطرفة مالياً ".
ويتواصل العمل ب " قانون مكافحة المقاتلين الإرهابيين "؛ الذي دعمته المعارضة في نيوزيلندا، حتى عام 2017.