مركز حقوقي: 570 أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية خلال الفترة الماضية

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى ما يقارب 570 أسيرا فلسطينيا.
وذكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في بيان صحفي اليوم أن الاحتلال صعد خلال الأشهر الماضية من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث وصل مجموع القرارات الإدارية الصادرة عن الاحتلال منذ بداية شهر نوفمبر الماضي إلى 107 أوامر إدارية.
وأفاد أن من بين الأسرى الإداريين 17 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية ثانية وثالثة تراوحت من شهرين إلى 6 أشهر.
وأشار التقرير إلى أن عدد الإداريين ارتفع بشكل كبير جدا خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200% بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل يونيو الماضي، متوقعا ارتفاعا مستمرا في أعداد الأسرى خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح أن الاحتلال يسعى لتغييب اكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل والعقول والطلاب لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإداري، وخاصة مع تصعيد الأوضاع الميدانية في القدس والضفة المحتلتين، وذلك لمنع تصاعد أعمال المقاومة.
وطالب المركز الحقوقي، الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة" بالتدخل بشكل عاجل لوقف ما وصفها ب "المجزرة" المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ولا يتطلب "الاعتقال الإداري" سوى ادعاء النيابة ومن خلفها جهاز المخابرات الإسرائيلي بان الأسير له "ملف سرى" ويشكل خطورة على أمن الاحتلال، وبذلك يتم تحويله إلى الاعتقال الإداري المتجدد لأكثر من مرة دون تهمة أو محاكمة.