قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنتهية ولايته مصطفى بن جعفر إن "المصادقة على قانون مكافحة الارهاب تعد من أهم الأولويات التي تنتظر نواب الشعب"، داعيا البرلمان التونسي الذي افتتح اليوم إلى "ضرورة التوافق والعمل المتضامن باعتباره السبيل الوحيد لمحاربة آفة الإرهاب التي تريد بث الفوضى في البلاد". وأضاف بن جعفر خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) الجديد أن "تونس اليوم أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية وبانتظار هذا المجلس مرحلة جديدة أشد عسرا وأكثر صعوبة نحو تحقيق الدولة العقلانية والتنفيذ العادل للقوانين وحقوق الانسان". وشدد كذلك على أن "الدساتير التي لا تنفذ لا قيمة لها وهي تكتسب قيمتها مما جاء في بنودها لإرساء ثقافة وطنية وممارسة تضمن ديمومتها." كما دعا بن جعفر النواب إلى "دعم الشفافية والتواصل والتفاعل الايجابي مع مكونات المجتمع المدني والمواطنين فهي عناصر أساسية في غرس الثقافة الديمقراطية في تونس"، بحد قوله. وتابع أنه "من الضروري تكريس الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وصياغة نظام داخلي يضبط مسؤوليات ويحد من تحديات الموجودة ومنها ضغط الوقت." وقال بن جعفر في السياق ذاته إن "أمام المجلس الجديد تحديات عديدة وملفات عاجلة وانتظارات شعبية كبيرة اهمها الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية." وأضاف كذلك أنه "من الضروري أن تعمل كافة الاطراف الممثلة سواء في مجلس نواب الشعب او الحكومة أو الرئاسة على تيسير عملها وتوطيد آليات التنسيق بينها لتجنب اسباب التعطيل والانسداد وتحقيق الاستقرار في البلاد وحتى تتمكن الحكومة ومن تحقيق الانفراد". "وترأس الجلسة الافتتاحية النائب عن حركة نداء تونس (الأكبر سنا من بين النواب) علي بن سالم وبمساعدة النائبين (الأصغر سنّا) أمل سويد عن حركة النهضة وشكيب باني عن حركة نداء تونس.