تأجيل محاكمة دومة ومتهمي قضية أحداث مجلس الوزراء إلى 9 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و268 متهما آخرين، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل في ضوء انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين.. وهو ما الأمر الذي قررت معه المحكمة ندب محامين من النقابة العامة المحامين، للحضور وتولي مهمة الدفاع في القضية، بدلا من هيئة الدفاع الأصلية المنسحبة.
وتضمن قرار المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين في شأن القضية، إلى النائب العام المستشار هشام بركات، للتحقيق فيه، نظرا لما تضمنه (البيان) من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها.
وجاء ببيان نقابة المحامين الذي أحيل للمحكمة، قبول النقابة لامتناع هيئة الدفاع عن الحضور أمام دائرة المحكمة في القضية، وتكليف جميع المحامين بعدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية، وإحالة كل من يخالف القرار للمساءلة التأديبية فورا، وإرسال القرار لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للعلم والإحاطة.
وجاء ببيان النقابة أنه تبين لها "تغول" هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدامها الصلاحيات المقررة فى القانون لضبط الجلسات فى اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم عن التسمك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتى إن تحققت المحكمة منها لتغير وجة النظر بالدعوى.
وقال البيان: "إن الاستهانة والاستخفافة بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسئول قضائي أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته".
وأضاف بيان النقابة: ".. ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأي حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة، وإنما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة، سواء صدرت من المحامي أو من القاضي.. وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء فى تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون، وإن شراكتها للقضاء في تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائنا من كان أن ينال أو ينتقص منها".
وذكر البيان: " .. كما لا نقبل بأي حال من الأحوال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذي سجل بأحرف من نور أحكامه وإجراءاته التى زينت العدالة، حتى لو صدرت هذه الردود او الرضوض من القاضي نفسه أو أي قاض، لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضي ولا حتى للقضاة، بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التي رفعته فوق الأعناق و أعزت مجلسه".
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.