مصر: 46% تراجع في فاتورة "الدعم" خلال 2009

القاهرة: أظهر تقرير حكومي - حول أداء الموازنة العامة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي - انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8% لتسجل 152.4 مليار جنيه مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع القطاعات الأخرى مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة.
وأشار التقرير إلى تراجع قيمة فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بنحو 45.8 % لتصل إلى 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009، فيما ارتفع إجمالي الانفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1% لتصل إلى 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40% لتسجل 33.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك فقد ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4% مسجلة 9.7 مليار جنيه وارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 26.8% لتصل إلى 18.3 مليار جنيه.
وارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنسبة 19.9% لتصل إلى نحو 13.8 مليار جنيه. وبرغم هذا التراجع في المصروفات العامة ألا أن التقرير يوضح بأن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويأتي هذا الارتفاع المحقق فى نسبة العجز الكلى كانعكاس لأثر تباطؤ النشاط الإقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 2.1% من الناتج المحلى مقابل 1.2% خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2008/2009.