رئيس حكومة الصومال محذرا وزرائه: لا تكونوا أداة لهدم الدستور

دعا رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد، اليوم الاثنين، وزراء حكومته إلى ممارسة مهامهم، وحذرهم من إقحام أنفسهم في الخلافات السياسية الدائرة بينه وبين رئيس البلاد حسن شيخ محمود.
وفي بيان صدر عن مكتبه اليوم، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، قال عببد الولي، ردا على دعوة وجهها إليه بعض الوزراء للتنحي عن منصبه، إن الدعوة "لم تصل إلى مكتبه"، معربا عن أسفه عما صدر عن 14 وزيرا من حكومته.
وطالب رئيس الحكومة الصومالية وزرائه بأن لا يكونوا "جزءا من الخلاف"، وألا يستخدموا ك"أداة لهدم الدستور ومؤسسات الدولة"، بحسب قوله.
وأضاف أنه "يؤكد للشعب الصومالي أنه يعمل للمصلحة العامة"، وفقا للدستور، من أجل تحقيق رؤية عام 2016، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأعرب عن تقديره لجهود المجتمع الدولي الهادف إلى دعم الصومال، لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه سيبقى على طريقه وفقا للدستور.
وكرر عبد الولي دعوته للوزراء لمواصلة مهامهم بشكل طبيعي، وأن يكونوا على حذر من المساعي التي تقوض حكومته، في إشارة إلى خلافه مع رئيس البلاد.
وكان 14 وزيرا، من أصل 25، طالبوا في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأحد، رئيس الحكومة بالتنحي عن منصبه ك"حل للخلافات السياسية الراهنة في البلاد"، غير أنهم لم يوضحوا الموقف الذي سيتخذونه في حال رفض رئيس الوزراء طلبهم.
غير أن مصادر مطلعة قالت لوكالة الأناضول، إن "هؤلاء الوزراء قد يقدمون استقالاتهم، وهو الأمر الذي سيدفع رئيس الحكومة إلى تعيين وزراء آخرين، يذهب بهم إلى البرلمان للتصديق، مع أن معظم أعضاء البرلمان يرفضون بقاء رئيس الوزراء الحالي".
وكان البرلمان الصومالي قد فشل في عقد جلساته الماضية التي كان من المتوقع أن يناقش فيها النواب مسودة مشروع ضد بقاء رئيس الحكومة، وذلك بسبب فوضى وضجيج أحدثهما نواب معارضون لمشروع حجب الثقة عن شيخ أحمد.
وكان الأخير، قد أجرى نهاية الشهر الماضي، تعديلات وزارية، أثارت حفيظة الرئيس شيخ محمود، الذي رفض هذا التعديل ووصفه بأنه "غير دستوري"، ودعا أعضاء الحكومة إلى عدم الانصياع لتلك التعديلات.