مدير الأمن اللبناني يلتقى أعضاء من «النصرة»

نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مسئول أمني لبناني رفيع المستوى أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم التقى أعضاء بجبهة النصرة في إطار جهوده لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين لديها.
وقال المسئول إن النصرة لم تزود إبراهيم، خلال اللقاء الذي عقد سرا قبل شهر، بلائحة شروطهم واكتفوا بالقول إنهم ينتظرون الوسيط القطري ذا الأصل السوري أحمد الخطيب، وقد استشف إبراهيم من الخاطفين ثقتهم بالوسيط، في معرض رفضهم التعاون المباشر مع المفاوض اللبناني.
وأضاف أن لقطر تأثيرا في جبهة النصرة، بينما لتركيا تأثير في تنظيم داعش، إلا أن لا دور لأنقرة في الملف في الوقت الحاضر، وليست طرفاً في التفاوض.
وذكر أنه في وقت سابق تسلم إبراهيم من الخاطفين عبر الوسيط لائحة خيارات ثلاثة، رد عليها لبنان بخيار رابع لا يزال ينتظر الجواب عنه، وأشار إلى أنه منذ أسبوعين لم يطرأ أي تطور على الملف، منذ آخر زيارة للوسيط القطري لبيروت لم يعد بعدها..لافتا إلى أنه منذ المراحل الأولى للاتصالات التي أعدّت للتفاوض، تمسك المفاوض اللبناني بشرط رئيسي، هو أنه لا يتلقى الطلبات والشروط عبر وسائل الإعلام، بل مكتوبة وموثقة ومختومة.
من جانبها، نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر سياسية معنية بقضية العسكريين اللبنانيين المختطفين أن تنظيمي "داعش" و"النصرة" وافقا مؤخراً على استقبال أهالي جميع العسكريين، لكن بصورة دورية، وعن طريق أحد الوسطاء المحليين في بلدة عرسال بشمال شرق لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لم يأت الرد الذي ينتظره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من الوسيط القطري في قضية العسكريين المختطفين الموجودين في الدوحة منذ نحو اسبوعين، علماً أنه كان قد طلب مهلة أيام قليلة، وهو الأمر الذي وُضع في خانة عدم استعداد الخاطفين للتفاوض الجدّي، وفي الوقت نفسه، عدم استعداد القطريين لممارسة الضغوط على الخاطفين، وتحديداً "جبهة النصرة" التي كانت اشترطت في أول اتصال جرى بينها وبين اللواء إبراهيم مباشرة (عبر السكايب) منذ حوالي الشهر، أن يبقى التواصل محصوراً بالقناة القطرية!.
على صعيد آخر.. توقعت الصحيفة أن يتصاعد التوتر السياسي في لبنان عبر نافذة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، التي أعادت توجيه الاتهام، من خلال الادّعاء، إلى سوريا، عبر القول (أدلة الادّعاء) أن الرئيس بشار الأسد «كان خطه المباشر على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري»!
ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كان هذا الاتهام السياسي المتجدد سيرتد أيضاً بصورة سلبية على ملف العسكريين، حيث سيكون صعباً على أي وسيط لبناني التوجه إلى دمشق لطلب مساعدة رسمية سورية، على الأقل في ما يخص المقايضة (السجينات في السجون السورية)، بينما يصر «فريق المحكمة» على رفع راية الاتهام السياسي لسوريا مجدداً.
ن ه ل