«الكوميسا» تدعو رجال الأعمال المصريين بدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية

أكد سينديسو نجوينيا سكرتير عام منظمة الكوميسا، ضرورة زيادة التعاون بين مصر ودول الكوميسا في مجال نقل الخبرات المتعلقة بمجال البنوك خاصة البنوك التجارية والاستثمارية وصناديق التمويل للمشروعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مكونًا مهمًا في الاقتصاد.
ودعا سكرتير الكوميسا، إلى عقد مؤتمر للتجارة والاقتصاد فى مصر إبريل المقبل يتناول تحرير التجارة بين الدول الإفريقية والتعاون فى مجال تطوير البنية الأساسية وتقوم وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا بتنظيمه.
وأشار إلى أن منظمة الكوميسا تعمل أساساً على تنمية التجارة والاستثمار بين الدول الأفريقية الأعضاء وبين التجمعات الاقتصادية الأخرى، لافتاً إلى الاهتمام بتوسعة العلاقات الاستثمارية مع منظمة التعاون الخليجي والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الأوروبية ودول الشرق الأقصى.
ووجه سكرتير عام منظمة الكوميسا، الدعوة لرجال الأعمال المصريين للسفر إلى الدول الأعضاء بالمنظمة والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها خاصة في مجال البنية التحتية والزراعة بنظام المشاركات بين القطاعين العام والخاص أو من خلال القطاع الخاص والتعرف على التسهيلات المقدمة من جانب حكومات هذه الدول.
من جانبه، أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، العلاقات التاريخية التي تربط مصر بباقي دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى اهتمام والتزام مصر بزيادة التعاون بين تجمع دول الكوميسا وباقي الدول الإفريقية لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة بالقارة استغلالاً لما لديها من موارد طبيعية متعددة خاصة في مجالات التعدين والبترول.
وأشار سالمان، إلى وجود بعض المبادرات التي يمكن الاستفادة من الخبرات المتاحة بها في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث إتاحة التمويل وكيفية عمل دراسات الجدوى والتقارير المالية الخاصة بها وكيفية الرقابة عليها، لافتا إلى وجود وزارة تهتم بشئون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتشكيل الحالي للحكومة وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع، مؤكدا أهمية زيادة التعاون مع دول القارة الأفريقية في نشاط التأمين وإعادة التأمين.
وأكد وزير الاستثمار، وجود حزمة التعديلات التي تجريها الحكومة المصرية لزيادة معدلات النمو والتشغيل مضيفا أن قانون الاستثمار الموحد سيحقق نقلة نوعية للاستثمار في مصر من خلال تهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تعديلات بالقوانين الحالية والمرتبطة بالاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد ووضع ضمانات للاستثمار وغيرها من التعديلات.