الخطوط الماليزية تواجه أول دعوى قضائية عن الطائرة المفقودة

بدأت عائلة ماليزية يوم أمس ملاحقات قضائية ضد الحكومة وشركة الطيران الماليزية، بعد اختفاء الطائرة في رحلتها رقم «إم إتش 370». وذلك في أول دعوى قضائية ترفع في إطار هذه الحادثة.
ورفع محامون الدعوى باسم الابنين القاصرين لجي جينغ هانغ الذي كان على متن الطائرة. وقال أحد المحامين غاري شونغ إن الدعوى رُفعت في محكمة ماليزية اليوم.
وتلاحق العائلة شركة طيران الخطوط الماليزية بتهمة مخالفتها العقد، موضحة أن الشركة أخفقت في تحمل مسؤوليتها في نقل جي إلى وجهته. كما ادعت على الحكومة الماليزية وسلطات الطيران المدني وإدارة الهجرة والقوات الجوية بتهمة الإهمال.
وقال الفريق القانوني الذي يمثل العائلة إن «موكلونا يريدون الحقيقة. نثق في نظامنا القضائي، وبأنه سيصغي إلى هذه الشكوى ويعالجها بعدالة».
وأوضح شونغ أن العائلة ستطالب بتعويضات لكن رفض ذكر أي أرقام.
وفقدت الطائرة التي تقل 239 شخصا في الثامن من مارس (آذار) من دون أي سبب واضح خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، فيما تحول الأمر إلى أكبر لغز في تاريخ الطيران المدني.
وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة غيرت مسارها لتحلق باتجاه جنوب المحيط الهندي، مستندة في ذلك إلى معطيات لأقمار اصطناعية. لكن رغم عمليات بحث واسعة لم يُعثر على شيء.
ولم تكشف الحكومة وشركة الطيران أي نتائج لتحقيقات جرت بعد اختفاء الطائرة، وأكدتا باستمرار أن العثور على طائرة «بوينغ 777» وحده سيكشف كل الأسرار. ويتهم أقرباء بعض الركاب الحكومة والشركة بإخفاء ذلك، لكنهما نفتا ذلك.
وواجهت القوات الجوية الماليزية انتقادات حادة بعدما كشف أحد قادتها أن رادارا عسكريا تابع مسار الطائرة بعد تغيير مسارها في المجال الجوي الماليزي، إلا أنها لم تتحرك، لأنها لم ترَ في ذلك تهديدا أمنيا.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الدعوى القضائية ستسفر عن نتائج، ولكن قال خبراء في الطيران لوكالة الصحافة الفرنسية إن القانون الدولي ينص على أنه يقع على عاتق شركة الطيران إثبات أنها ليست مسؤولة عن الحادث.