رغم أنها منشأ الأزمة..أعلي معدل للاستثمارات الدولية في أمريكا

نيويورك: كشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن واحدة من مفارقات الأزمة المالية العالمية حيث ارتفعت الاستثمارات الدولية المباشرة في الولايات المتحدة بنسبة 38 % مسجلة رقماً قياسيا الأعلى منذ العام 2000. في حين سجلت انخفاضا 15 % في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر "أونكتاد" في تقديرات أولية نهاية الأسبوع الماضي قبيل نشر تقريره السنوي أن حجم الاستثمار الدولي في الشرق الأوسط بلغ 61 مليار دولار في 2008 منخفضاً من 72 مليارا في 2007, مشيراً إلى أن المنطقة التي تضم إيران وتركيا علاوة على الدول العربية المشرقية كانت الوحيدة من بين المناطق النامية التي تقلصت حصتها من الاستثمارات المباشرة.
ولاحظ أن الاقتصاديات النامية أبدت صلابة في مواجهة الأزمة العالمية في 2008, حيث ارتفعت حصتها 7 % لتصل إلى 550 مليار دولار. وفيما سجلت أفريقيا أكبر زيادة 35 % لتقفز بنصيبها إلى 72 مليارا، استقبلت الاقتصاديات الآسيوية في جنوب القارة وشرقها وجنوبها الشرقي نحو نصف استثمارات الاقتصاديات النامية وتوزعت البقية مناصفة تقريباً على أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية.
وحذر "أونكتاد" من أن الدول النامية ستبدأ بمعايشة الآثار السلبية الكاملة للأزمة على الاستثمارات الدولية في السنة الحالية، لافتاً إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات الدولية المباشرة تراجع 14.5 % في 2008 منخفضاً إلى أقل من 1.7 تريليون دولار ويتوقع أن ينحسر بصورة دراماتيكية في 2009.
وأوضح خبراء المنظمة أن الاستثمارات المباشرة, والتي تلعب دوراً أساسياً في دعم الطاقات التصديرية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة, تأثرت بالأزمة الراهنة مع تراجع أرباح الشركات الدولية الناشطة في هذا النوع من الاستثمار وشح التمويل على المستوى العالمي وارتفاع تكاليفه، إضافة إلى سوء الآفاق الاقتصادية خصوصاً في الدول المتقدمة.
وعلي مستوي الدول المتقدمة, نقلت صحيفة الحياة اللندينة أن أوروبا تكبدت أكبر خسارة في تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة، مع تراجع حصتها 40 % لتنخفض إلى 660 مليار دولار مقارنة ب921 مليارا في 2007, وإن كان حجم هذه الاستثمارات ارتفع 24 % متجاوزاً 100 مليار في الاقتصاديات الانتقالية التي تضم دول وسط أوروبا وشرقها.
وحذر خبراء "أونكتاد" في دراسة منفصلة عن آثار الأزمة العالمية من أن استعادة تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة مرهون بانحسار الركود العالمي، متوقعين أن يبدأ الاقتصاد العالمي انتعاشاً بطيئاً في نهاية 2010 أو في 2011.
لكنهم شددوا على أن الاستثمارات الدولية تملك عوامل إيجابية في صالحها، مشيرين إلى أن أهمها، وبعضها جاء نتيجة للأزمة العالمية ذاتها، يتمثل في فرص الاستثمار التي وفرها انخفاض أسعار الأصول والانهيارات التي شهدتها صناعات رئيسة مثل صناعة السيارات وتوافر السيولة بكميات ضخمة في الاقتصاديات الناشئة والتوسع السريع في صناعات حديثة مثل الطاقة الخضراء.
وأسهمت العوامل الإيجابية في ارتفاع حجم الاستثمارات الدولية في أميركا بنسبة 37 % في 2008 لتشارف على 320 مليار دولار. وأشارت "منظمة الاستثمار الدولي" الناطقة باسم الشركات الدولية العاملة في أمريكا في هذا المجال إلى أن استثمارات العام الماضي مولت رقماً قياسياً (875 مشروعاً) من المشاريع الجديدة تركز عددٌ كبير منها في مجال الطاقة الجديدة.
ولفتت المنظمة إلى أن أضخم الاستثمارات الدولية المباشرة التي استقبلتها أمريكا في 2008 كان المشروع الذي أعلنته شركة "الاستثمار في التقنيات المتقدمة" الإماراتية (أبو ظبي) في أكتوبر الماضي لبناء مصنع لإنتاج الموصلات الحاسوبية بالتعاون مع شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسيس" في ولاية نيويورك بقيمة 2.8 مليار دولار.
وذكر "أونكتاد" أن ما وصفه انتكاسة الاستثمارات المباشرة أثرت في شكل خاص في صفقات الدمج والتملك التي تعرضت حصيلتها لانخفاض حاد في كل من 2008 وبداية 2009 طاول كل القطاعات باستثناء النفط والتعدين والصناعات الغذائية.