«الوطنية لحقوق الإنسان»: قرار «حماية المنشآت» لحماية الدولة والمال العام

رحب رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار محمد عبدالنعيم، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وقال عبد النعيم في تصريح خاص ل"محيط"، اليوم الاثنين، إن قرار السيسي جاء حرصا على المال العام وان من يقوم بهذه الأعمال التخريبية يجب محاكمته على الفور، مشيرا إلي أن الشعب المصري أدرك بمخاطر المؤامرة التي تحاك به الآن من قبل دول تدفع أموال طائلة وتستأجر بعض العناصر العاطلة للأسف وبالتعاون مع الجماعة الإرهابية، علي حد قولة.
وطالب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، رجال الشرطة والجيش بعدم التراخي وتنفيذ القرار ومن يعترض هذا القرار من اي منظمة أو حزب أو حركة فسوف يكون مشترك في إشعال الفوضه، معربا عن تضامن المنظمة بكافه أعضائها ومنتسبينها مع قرارات الرئيس الأخيرة لحماية الوطن والأرض والعرض.