لامي يطالب قادة العالم بالتصدي للإجراءات الحمائية

بكين: دعا مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي قادة العالم إلى التصدي للإجراءات الحمائية في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة وزيادة التمويل اللازم لدعم حركة التجارة العالمية.
وأكد لامي ان تحرير التجارة يعد جزءا من الحل وليس السبب في اندلاع ألازمة مشيرا إلى أهمية تحسين القواعد والإجراءات المنظمة للجارة العالمية لكي تصبح أكثر عدلا للدول النامية.
وأشار في كلمة له امام منتدى " بواو الآسيوي " المنعقد في جنوب الصين ، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الى الالتزام بمواصلة مفاوضات جولة الدوحة .
ومن جانبه أشار نائب وزير التجارة الصيني في كلمته التي أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن بلاده تعد من بين أكثر الدول تضررا بالقيود الإجراءات الحمائية التي يتم تطبيقها على مستوى بعض الأسواق، مؤكدا أن حكومة بلاده ستطالب السلطات المحلية على مستوى المقاطعات الصينية بعدم فرض اى حواجز تجارية جديدة او اتخاذ إجراءات تحفيزية قد تمثل انتهاكا للقواعد الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وأشار الى ان اى إجراءات بهذا الشكل سيتم العمل فورا على إلغائها.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد توقعت في تقرير حديث لها حدوث تراجع حاد في حجم التجارة العالمية خلال العام الحالي وهو ما سيعد اكبر تراجع من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية وذلك في ظل استمرار حدة الكساد الاقتصادي عالميا .
وقد تعهدت دول مجموعة العشرين خلال اجتماع القمة الذي عقد الشهر الحالي بالعمل على توفير نحو 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين لتمويل التجارة عالميا من خلال وكالات دعم الصادرات وفي إطار أيضا المؤسسات التنموية مثل البنك الدولي .
وعلى صعيد متصل صرح رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو على هامش افتتاح المؤتمر أن خطة حزمة التحفيز الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها وان تغيرات ايجابية بدأت بالظهور في الاقتصاد.
وقال ون أن " الوضع افضل من المتوقع"، موضحا ان التدابير السريعة والحاسمة التي اتخذتها الصين للتعاطي مع الازمة اثبتت اهميتها للتخفيف من المشاكل الرئيسية في الاقتصاد ودعم الثقة واستقرار التوقعات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن باو أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع 6.1 % في الربع الاول من العام الحالي، في خطوة هي الابطأ منذ عقد، لكنه استطرد بأن الاقتصاد "أفضل من المتوقع" مستشهدا بانتعاش الاستثمار والاستهلاك والانتاج الصناعي والسيولة النقدية الوفيرة في النظام المصرفي.
واشار الى ان سياسات التحفيز استهدفت بصورة اولية دفع الطلب المحلي مع الاستفادة الكاملة في الوقت نفسه من الطلب الخارجي لتحويل الاثنين الى محركات للنمو الاقتصادي، مؤكدا ان سياسة التحفيز ستعطي دفعة قوية للتحول من النمو الاقتصادي الشامل الموجه بالاستهلاك العالي للموارد الى نمو مكثف مدفوع بالتقدم العلمي والتكنولوجي وتحسين نوعية القوى العاملة والابداع المؤسسي.