غداً.. بدء مرافعة النيابة في محاكمة مرسي ب «أحداث الاتحادية»

أصبحت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث قصر الاتحادية" - في فصولها الأخيرة ببدء استماع هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اعتبارا من الغد، للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة ممثلي النيابة العامة، على أن يعقبها مرافعة المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك وفقا للترتيب الذي حدده القانون في شأن استماع المحاكم للمرافعات.
ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
ويمثل النيابة العامة في القضية، المستشاران عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر المحاميان العامين بالمكتب الفني للنائب العام، والمستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية.
وينتظر أن يترافع ممثلو النيابة العامة على مدى 3 جلسات متعاقبة، يتم خلالها التقديم لأحداث القضية بصورة مجملة، يليها استعراض الأدلة المتعددة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجرائم موضوع القضية، وبيان دور كل متهم على حدة في ارتكاب الجرائم والدليل عليها من واقع التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن وأقوال الشهود الذين بلغ عددهم أكثر من 100 شاهد، ثم بيان التكييف القانوني للأفعال المؤثمة قانونا التي ارتكبها المتهمون وختام المرافعة بإبداء النيابة لطلباتها.
جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها في 4 نوفمبر من العام الماضي، استجابت خلالها المحكمة لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة كافة الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت وشهود من خارج تلك القائمة ممن لهم صلة بالأحداث، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للإطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 الاف ورقة.
وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية في شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجني عليهم المصابين أنفسهم في تلك الأحداث، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من: أسعد الشيخة "نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق" وأحمد عبد العاطي "مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق" وأيمن عبد الرؤوف هدهد "المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق" وعلاء حمزة "قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية" ورضا الصاوي "مهندس بترول – هارب" ولملوم مكاوي "حاصل على شهادة جامعية - هارب" وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس - محبوس" وهاني توفيق "عامل – هارب" و أحمد المغير "مخرج حر – هارب" وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر "محام" ومحمد البلتاجي "طبيب" وعصام العريان "طبيب" ووجدي غنيم "داعية – هارب" .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري "اللواء محمد زكي" ووزير الداخلية السابق "أحمد جمال الدين" عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها