الحكومة الأردنية ترفض زيادة مكافآت موظفي «الخدمة المدنية»

رفض مجلس الوزراء الأردني في جلسة عقدها أمس الأحد برئاسة عبدالله النسور رئيس الوزراء على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 ألف دينار، لتحفيزهم على أداء المهام والواجبات الإضافية التي أوكلت إلى الديوان أخيرا، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة.
واستمع مجلس الوزراء حسبما ورد بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، لإيجاز قدمه الدكتور خلف الهميسات رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي أشار للإصلاح الإداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي والذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية، مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان، وتعيينات البلديات وربطها بالديوان، إضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي أنصف الكفاءات.
وعلى صعيد متصل، ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر، فيما قرر تحويلها إلى لجنة الخدمات والبني التحتية.
ووافق المجلس وبناء على توصيات لجنة الخدمات والبني التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة المدنية للعام 2014.
وتتضمن التوصيات التي أعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي، وتعديل الأوضاع، وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف.
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشئون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للأردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011.
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبني التحتية والشئون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في تطوير أداء الجهاز الحكومي.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشئون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل.
وأوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بان التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية (الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية.
ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باجراءات العمل المقترحة لمعالجة الوضع البيئي في قضاء الضليل والخالدية.
وبناء على توصية اللجنة كلف المجلس وزارات الزراعة والبيئة والشؤون البلدية، بتقديم دراسة شاملة حول اسعار حارقات الحيوانات والطيور النافقة، وتسمية المحافظات التي تحتاج الى الحارقات خلال فترة 3 اسابيع .
كما توصي اللجنة بانشاء مصانع لمعالجة السماد العضوي وتكليف هذه الوزارات الثلاث بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مثل هذه المصانع .
وأوعز المجلس إلى وزارة المياه والري باستكمال دراسات وتصاميم شبكات الصرف الصحي في مناطق الضليل والخالدية والحلابات، على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق المقدرة كلفته ب 20 مليون دينار.
كما أوعز إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير مخصصات مالية لتمويل محطات التنقية المتنقلة، سواء عن طريق المنحة الخليجية او اي مصادر تمويل اخرى من الجهات الدولية الداعمة وذلك بقيمة تقديرية تصل الى 4 ملايين دينار .
واوعز المجلس كذلك، الى وزارة البيئة لمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مخصصات مالية لتمويل مشروع نظام التتبع الإلكتروني لصهاريج المياه العادمة والناقلة للفضلات السائلة وبكلفة تقديرية تقدر ب 750 ألف دينار.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمياه والري والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات للنظر في هذه المشروعات .
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم وارساله الى ديوان الرأي والتشريع.
وبموجب المشروع المعدل للنظام سيتم اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضوا في مجلس ادارة الصندوق واضافة اربعة ممثلين عن موظفي الفئة الثالثة اعضاء في الجمعية العمومية للصندوق.
واحال مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الى ديوان الرأي والتشريع، مؤكدا ضرورة دراسة الاثر المالي.
وجاء في الاسباب الموجبة لاصدار النظام ان المستشفى كان قد اصدر منذ تأسيسه تعليمات صندوق الادخار وتعليمات مكافأة نهاية الخدمة سنة 2008، الا ان ديوان التشريع والراي اصدر قرارا بوقف العمل بهذه التعليمات، واقترح اصدار نظام بهذا الخصوص على اساس ان اصدار التعليمات لا اساس لها قانونا وصادرة من جهة غير مخولة باصدارها لان في ذلك مخالفة لنص المادة 120 من الدستور .
وطلب مجلس الوزراء دراسة الآثار المالية لمشروع النظام.
ويحدد مشروع النظام المكافآت التي تصرف للعاملين مع نهاية الخدمة وتكاليف صندوق الادخار علما بان هذه الاموال مرصودة سنويا من موازنة المستشفى.