قال عمر محمد حسن، رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إنه جرى الاستقرار على وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 480 جنيه (67 دولار) شهريا، في الوقت الذى تعاقدت فيه الحكومة مع منظمة العمل العربية لتحديد حجم العجز الذى يعانى منه صندوقي التأمينات الاجتماعية، الممولين لمعاشات القطاعين العام والخاص. وقال حسن، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، اليوم الأحد، إن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات سيكون 480 جنيه، لمن قضى 20 عاما في سنوات العمل، ويرتفع مع زيادة مدة الاشتراك في منظومة التأمينات في مصر، حتى يصل إلى 960 جنيها (134 دولار) شهريا لمن قضى مدة كاملة، وهى 36 عام بالعمل ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الاناضول ". وتلك هي المرة الأولى التي تضع فيها الحكومة المصرية، حدا أدنى للمعاشات بموجب أحكام الدستور المصري الجديد، الذى ألزم الحكومة في المادة ال 27 منه وضع حد أدنى للمعاشات فى ظل منظومة تعانى من تراجع المعاشات في مصر بصورة كبيرة. ويقدر عدد أصحاب المعاشات المدنيين في مصر بحوالي 9 مليون صاحب معاش ومستحق عنهم. وأضاف حسن أن تحديد تلك القيمة للحد الأدنى للمعاشات، جرى بعد دراسات مطولة، تمت بالتنسيق مع نقابات أصحاب المعاشات، واتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من النقابات المهتمة بشؤون المعاشات في مصر، بالإضافة الى خبراء متخصصون في العمل التأميني. وتابع أن اتحاد المعاشات كان قد طلب في دراسته رفع الحد الأدنى للمعاشات، إلى 960 جنيها، مع منح 20% من الحد الأدنى لمن يحصلون على معاش أعلى من قيمة الحد الأدنى، الا أن هذا المقترح كان سيكلف خزينة الدولة 27 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) سنويا، وهو ما لا تستطع الخزانة العامة تحمله. وتنفق مصر سنويا 85 مليار جنيه (12 مليار دولار) على معاشات لمواطنيها المتقاعدين، موزعة بين 43 مليار جنيه (6 مليار) للعاملين بالحكومة، و42 مليار جنيه(5.8 مليار دولار) لمن يعملوا بالقطاع الخاص. وأقرت مصر حد أدنى للأجور في يناير الثاني الماضي بقيمة 1200 جنيه (168 دولار) للعاملين بالحكومة، ومازالت المفاوضات مستمرة مع القطاع الخاص لتحديد حد أدنى للعاملين به. وأشار رئيس صندوق التأمين الحكومي، إلى أن هناك مفاوضات حالية مع وزارة المالية المصرية، لتحديد تكلفة تطبيق الحد الأدنى للمعاشات. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المصري، قرارا جمهوريا، في 17 يونيو الماضي، بزيادة المعاشات المدنيين، بواقع 10 % اعتباراً من الأول من يوليو الجاري، علي أن يحسب المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30 يونيو الماضي، وفقا لتصريحات السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وقدر مصدر بوزارة المالية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، أن تكلفة إقرار زيادة معاشات المدنيين، بنسبة 10% لأصحاب المعاشات ستصل إلي 8 مليارات جنيه (1.1 مليار دولار). وانطلقت خلال الفترة الماضية، عدد من الحملات الشعبية للمطالبة بحد أدني للمعاشات يليق بالمواطنين المتقاعدين، فى ظل انخفاض مستوى المعاشات في مصر إلى مستويات متدنية تصل في بعض الأحيان إلى 126 جنيه شهريا. وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن المادة الثامنة من قانون التأمينات، تنص على إجراء فحص إكتوارى لتحديد قيمة العجز فى مخصصات صناديق التأمينات، والذي تتحمله الخزانة العامة لضمان استمرارية تلك الصناديق فى أداء دورها فى صرف المعاشات المستحقة، مشيرا إلى انه جرى التفكير فى إجراء مناقصة دولية، لاختيار بيت خبرة عالمي لإجراء الفحص، ولكن بسبب ارتفاع التكلفة تقرر الاتفاق مع منظمة العمل الدولية للقيام بدراسة اكتوارية، وفحص محفظة صندوقي التأمينات الاجتماعية لتحديد حجم العجز الاكتوارى، الذي يعانى منه الصندوقين مقابل 170 ألف دولار فقط. والفحص الاكتوارى هو فحص المركز المالي لنظم التأمينات، لتقدير التزامات أنظمة التأمينات للمؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم، ومقارنه تلك الالتزامات بالموارد المالية، حيث يفترض أن تكون القيمة الحالية للالتزامات تساوي القيمة الحالية للاشتراكات والإيرادات الأخرى المحتمل تحصيلها، أي يكون نظام التأمينات في وضع توازن اكتواري، ويحدث العجز الاكتوارى إذا ما كانت القيمة الحالية للالتزامات أكبر من القيمة الحالية للموارد. كما تتناول الدراسة الاكتوارية الوضع المستقبلى لصناديق التأمينات ومدى قدرتها على مقابلة الالتزامات التأمينية تجاه المؤمن عليهم مستقبلا، ويتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة على الصناديق، والعجز المحتمل وأسبابه وسبل علاجه. وفصلت الحكومة المصرية والتى ترأسها الدكتور كمال الجنزوري، فى وقت سابق، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، للمرة الأولى صناديق التأمينات عن وزارة المالية، بعدما تردد حول اقتراض وزارة المالية أموال الصناديق لسد العجز في موازنة الدولة. وأضاف المصدر فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن هيئة التأمينات الاجتماعية (حكومية) حصلت بالفعل على 120الف دولار، دعما من وزارة التعاون الدولي المصرية و50 ألف دولار مساهمة في التكلفة من قبل الصندوقين، وتم تشكيل فريق من المنظمة ووزارة المالية لأجراء الفحص الاكتوارى. وبحسب الحساب الختامي لهيئة التأمينات الاجتماعية، فقد سجلت الهيئة عجز بقيمة 4 مليارات جنيه العام قبل الماضي، بسبب زيادة الأعباء عليها في تحمل تكلفة صرف الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات، وصرف فروق العلاوات الصادرة بأحكام قانونية. وأكد المصدر أنه من المزمع أن ينته الفريق من عمله الفني، وفحص الوضع المالي، والمحفظة الاستثمارية لصندوقي التأمينات الاجتماعية، خلال شهر ديسمبر الأول المقبل. ولدى مصر صندوقين للتأمينات أحدهما للعاملين بالقطاع الخاص، هو الأعلى فى نسبة العجز بسبب التهرب التأمينى، من قبل بعض أصحاب الأعمال، وعدم الالتزام الدوري بسداد الاشتراكات التأمينية رغم محدوديتها، والآخر صندوق التأمين على موظفي الحكومة العاملين بالقطاع العام، هو الأفضل حالا بسبب خصم مستحقاته من قبل جهات العمل الحكومي وتوريدها له. وأصدر هاني قدري دميان وزير المالية المصري، مؤخرا سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه ( 1.98مليار دولار) تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية، بقيمة 142 مليار جنيه مستحقة للصندوقين، سيتم سدادهم على مدى 10 سنوات. وكانت دراسة سابقة لوزارة المالية، توقعت أن يشهد نظام التأمينات، عجزا اكتواريا كبيرا خلال ال40 عاما القادمة. ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية، لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه ( 31 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2012، منها 169.8 مليار جنيه ( 23.7 مليار دولار) طرف الخزانة العامة للدولة.
