الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي مستمر في الضعف

واشنطن: أكدت القراءات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعكس بوادر الانكماش التي بدأت تشهدها قطاعات الأعمال، استمرار تدهور الاقتصاد الأمريكي في أوائل الربيع الحالي كنتيجة طبيعية مع شعور المستهلكين بتداعيات أزمتي الإسكان والائتمان ومناخ التشغيل الأكثر ضعفاً.
وقال المجلس في تقريره:" إن المصنعين الأمريكيين والأعمال الأخرى تضررت من الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الخام الأخرى ولكن قدرتهم على زيادة أسعار التجزئة كانت متباينة مع تقيد بعض الشركات بالضغوط التنافسية".
وكشف التقرير التي أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أجزاء منه التحديات التي تواجه صانعي السياسة في البنك المركزي الأمريكي، مبيناً أنهم مضطرون في الوقت الراهن إلى الإفراط في جرعات للإنعاش الاقتصاد الأمريكي ومنعه من السقوط في مرحلة ركود عميقة وفي الوقت نفسه يحاولون تجنب حدوث ارتفاع حاد في التضخم.
وفي وقت سابق، أشار بين بيرنانكي، رئيس المركزي الأمريكي إلى أن هناك عدد من العوامل قد تؤثر على حركة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة من بينها ارتفاعات أسعار النفط، فضلاً عن الوضع الراهن في السوق العقاري، حيث تشهد أسعار العقارات انكماشاً.
وحذر التقرير من أن المستهلكين الأمريكيين أصبحوا أكثر حذراً في الانفاق، مشيراً إلى أن انفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
وقال التقرير:" إن الظروف الاقتصادية ضعفت، وإنفاق المستهلكين أصبح يتسم بالضعف في معظم أنحاء البلاد، مضيفاً أن التكاليف المرتفعة للطاقة تضر بأرباح الشركات والأعمال وتجبر المستهلكين على خفض الإنفاق على بنود أخرى".
وأضاف: أن التأثير الناجم عن ذلك يتمثل في خفض النمو الاقتصادي مع إضافة ضغوط تضخمية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن أسعار النفط الخام تجاوزت 115 دولار للبرميل أمس الاربعاء لأول مرة، كما ارتفعت أسعار البنزين بشدة لتقترب من 4 دولارات للجالون.
فقد أظهرت مؤخراً بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5 % في الشهر الماضي مقارنة ب4.7 % في شهر نوفمبر. وقد جاءت تلك البيانات متزامنة مع أرقام الناتج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً.
وأكد الاحتياط الفيدرالي أنه مازال متمسكاً بسياسة خفض الفائدة كخيار أمثل لتجاوز آثار أزمة الائتمان الأخيرة، مشيراً إلى أن إجراء المزيد من عمليات خفض أسعار الفائدة على الدولار قد تكون ضرورة.