يلقي المهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء المصري الكلمة الختامية للدورة التاسعة عشر لمؤتمر يورومني مصر 2014، حيث يتحدث الأربعاء 17 سبتمبر في ختام اليوم الثاني للمؤتمر بحضور نخبة من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال على المستويين الإقليمى والدولى، ويعمل المهندس محلب بلا كلل في التعامل مع أصعب التحديات التي تواجه مصر حالياً، حيث يتصدر مسيرة الجهود الحكومية ويسعى بشكل جاد لتشكيل الخارطة الاقتصادية الجديدة لمصر. يقول ريتشارد بانكس- مدير عام مؤتمرات يورومني للأسواق الناشئة " إنّ الاضطرابات السياسية من أهم المشكلات التي واجهت مصر خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تمتع مصر بدرجة أكبر من الهدوء والاستقرار، أرى أنه قد حان الوقت لاتخاذ المزيد من القرارات وتنفيذ الخطط الحاسمة فيما يتعلق بالرؤية والنمو الاقتصادي لمصر. لذا يسعدنا أن نرحب هذا العام بمعالي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، حيث تعكس مشاركته اهتمام الحكومة المصرية بتنشيط الاقتصاد المصري مرة أخرى، ولذلك أعتقد أن الجلسة المخصصة له ستكون مهمة للغاية، بما يمنحنا رؤية متكاملة لتحركات الحكومة خلال الفترة القادمة". وخلال مشاركته في مؤتمر يورومني مصر 2014، يعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن الرؤية الاقتصادية المتكاملة للحكومة المصرية وأهم أهدافها التي تمس حياة المواطن المصري. يستعرض محلب أيضاً الخطوط العريضة لدور الحكومة والقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية العامة للبلاد، والمشروعات القومية الأكثر الحاحاً وغيرها من القضايا الأخرى. الجدير بالذكر أن مؤتمر يورومني يعمل في مصر منذ 20 عاماً، حيث استطاع خلالها التعاون والتواصل بشكل غير مسبوق مع صنّاع القرار ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات وكافة الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار في مصر. وباعتباره من أعرق وأهم المؤتمرات الاقتصادية في مصر، يشرح مؤتمر يورومني مصر لدوائر المال والأعمال العالمية كافة آليات التغير السياسي والاقتصادي والمالي والتشريعي والنقدي في مصر بكل وضوح، كما يعكس المؤتمر رؤية شاملة للأوضاع الاقتصادية وماهية القرارات والحراك الذي يحدث على أرض الواقع. تتضمن أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام، الخارطة السياسية الجديدة في مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري، واصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة.
