«حماس»: المصالحة لن تتم دون إنهاء مشكلة رواتب موظفي غزة

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن المصالحة الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتم بشكل حقيقي دون أن يتم إنهاء مشكلة رواتب موظفي حكومة قطاع غزة السابقة التي كانت تديرها حركته.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الأقصى"، التابعة ل"حماس"، مساء يوم الأحد، أن "مشكلة رواتب الموظفين في غزة هي سياسية بامتياز، وليست مالية، ولا يمكن أن تتم المصالحة بشكل حقيقي طالما بقي الموظفون بلا رواتب".
وتابع أن "من يعتمد سياسة الإملاءات والحزبيات، لا يفكر بإنهاء الانقسام"، دون مزيد من التفاصيل.
وقال الحية إن حركته طرحت عدة أوراق أثناء مفاوضات التهدئة مع إسرائيل في القاهرة تتضمن دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن الوسيط المصري كان يؤكد "عدم وجود مشكلة في دفع الرواتب".
ومضى قائلا إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس (زعيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح) أكد في عدة اجتماعات سابقة مع حماس على اعتماد كافة موظفي حكومة غزة السابقة ضمن موظفي السلطة الفلسطينية".
ولم يتقاض موظفو حكومة حركة "حماس" السابقة رواتبهم عقب مغادرة الحركة للحكم في غزة بعد ثماني سنوات، وتشكيل حكومة التوافق الوطني في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، مما أدى إلى حدوث موجة احتجاج واسعة من قبلهم.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة الذين لم يتقاضوا رواتب عن أشهر مايو/ آيار، ويونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضية لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، ويبلغ إجمالي رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة "حماس" إنها اتفقت نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.
لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة غزة السابقة.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن، وجرى تشكيل حكومة توافق أدى أعضاؤها اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي.
وكان الرئيس الفلسطيني قد حذر حركة "حماس" من الاستمرار في السياسة التي تنتهجها في غزة، معتبرا أنه يجب عليها أن تغير سياساتها إذا أرادت المضي قدما في ملف المصالحة الوطنية.
وقال عباس، في لقاء مع إعلاميين ومثقفين مصريين في القاهرة يوم السبت الماضي، إنه لن يقبل أن يستمر الوضع مع "حماس" كما هو الآن، ولن يقبل الشراكة مع حماس إلا إذا قبلت بسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، واستنكر أن يكون في غزة ما وصفه بحكومة ظل تقود البلد وتقوض حكومة الوفاق الوطني، بحسب تعبيره.
وهو ما ردت عليه "حماس" بدعوة عباس إلى التوقف عن حوارها عبر الإعلام، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم بين حركتي "حماس" و"فتح" بشكل مباشر.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة برعاية مصرية.
وتتضمن الهدنة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة ومستلزمات الإعمار.
كذلك تشمل توسيع مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى (الأسرى والميناء والمطار)، خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.
وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2150 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير الآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
في المقابل، ووفقا لبيانات رسمية إسرائيلية، قتل في هذه الحرب 68 جندياً، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وأصيب 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 جندياً.