مسؤول: لن نستخدم خط الأنابيب الحالي في حال استيراد الغاز من إسرائيل

قال مسئول بارز في وزارة البترول المصرية، إن بلاده تضع المصلحة الاقتصادية والسياسية في مقدمة شروط الموافقة على أي اتفاق لاستيراد غاز إسرائيلي لتسييله (تحويله من صورته الغازية إلى سائل) في المحطات التابعة لشركات عالمية على شاطئ البحر الابيض المتوسط في مصر.
وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة انباء الأناضول: "أبلغنا هذه الشركات أكثر من مرة بضرورة عرض أي اتفاق تجارى، تبرمه مع مطوري حقول الغاز في اسرائيل أو قبرص، على وزارة البترول لمراجعته وضمان توافقه مع المصالح المصرية، لكننا لم نحصل على أي عروض رسمية حتى الآن"، وفقاً للأناضول.
وتابع: " في حال الموافقة على أي مقترح، فمن المتوقع أن يكون هناك خط أنابيب مباشر في مياه البحر المتوسط بين حقول الانتاج التابعة لإسرائيل ومصانع التسييل في مصر، بعيدا عن خط الأنابيب البري الحالي لضمان عدم تعرضه لهجمات ارهابية".
وتعرض خط أنبوب الغاز بين مصر وإسرائيل، الذى يمر في سيناء (شمال شرق مصر) لسلسلة من التفجيرات منذ 28 فبراير/ شباط 2011، ما تسبب في خروجه تماما عن الخدمة.
ونقلت تقارير صحفية، الأسبوع الجاري، عن المديرين التنفيذيين لشركتي نوبل وديليك العاملتين في مجال تطوير حقول الغاز في اسرائيل، قولهم إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع شركات بترول تعمل في مصر بنهاية العام الحالي.
وتخطط الشركتان، وفق التقارير، تصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين للتسييل في ميناء دمياط ومدينة إدكو (شمال مصر) في صفقة تقدر ب 60 مليار دولار على مدار 15 عاما.
وأضاف المسئول، والذى طلب عدم ذكر اسمه، أن بلاده لن توافق على أي صفقة إلا في حال تحقيقها الصالح العام، مع مراعاة أفضل العروض والأسعار، ومدى مساهمة الصفقة في حل مشكلة وأزمة الكهرباء ونقص معروض الغاز في السوق المحلى .
وذكر أنه "لن يكون هناك ممانعة في الموافقة طالما حققت مصلحة اقتصادية لمصر دون أي تداعيات سياسية أمنية على مصر على غرار برتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)".
وتعانى وحدة لتسييل الغاز تابعة لشركة يونيوه فينوسيا الاسبانية –الايطالية في دمياط، ووحدتين تابعتين لشركات بى جى وبتروناس وغاز دى فرانس في مدينة ادكو على ساحل البحر المتوسط، من نقص حاد في كميات الغاز المتعاقد عليها لتسييلها وتصديرها، حيث توجه أغلب الكميات للسوق المحلى مع نمو طلب محطات الكهرباء على الغاز.
وتبلغ طاقات وحدات الاسالة العاملة في مصر نحو 12 مليون طن سنويا من الغاز المسال لكنها لا تحصل سوى على 15% من احتياجاتها السنوية حاليا .
وذكر تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن بيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي في صورة سائلة وخاصة إلى الأسواق الأسيوية سيصبح مرحبا للغاية إذا تمكنت إسرائيل من تجنب الاستثمار الضخم في بناء محطة تسييل خاصة بها التي تقدر تكلفته ب 5 مليارات دولار، واستطاعت تسييله في مصر.
وذكر التقرير إن هناك حواجز تقف أمام موافقة مصر على استقبال الغاز من إسرائيل، فهذا الأمر لا يحظى بشعبية داخل مصر، وسيتوجب على القاهرة معالجة الرفض السياسي والعام فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، وربما من خلال قيام مصر بتقديم حجة قوية بأنها لا تشتري الغاز بل ببساطة تسمح باستخدام منشآت مملوكة للأجانب داخل حدودها.