استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي و السفير الكندي بالقاهرة ديفيد دريك العلاقات الثنائية بين كل من مصر وكندا وكيفية تفعيل التعاون الاقتصادي بينهما ليتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين وكذلك سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا في دعم الاقتصاد المصري. كما استعرضا والوفد المرافق له حجم وتطور محفظة التعاون منذ بدأت عام 1976 والتي وصلت الى حوالى مليار و80 مليون دولا أمريكي في شكل منح وقروض ومعونات غذائية واستيراد سلعي . وقد تناقش الجانبان حول المؤتمر المزمع عقده لشركاء التنمية في مصر والذى يهدف الى جذب الاستثمارات الدولية وتشجيع دور القطاع الخاص والدور الذى يمكن أن تلعبه كندا في إنجاح المؤتمر. وقد أكد السفير الكندي على الأهمية التي توليها بلاده لدعم مصر في مواجهه الظروف الصعبة التي تمر بها إيماناً من الحكومة الكندية بضرورة اجتياز مصر لهذه الظروف لأن ذلك سينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للمنطقة بأسرها في ضوء ريادة مصر ومكانتها في المنطقة وأشار الى أن هذه المحفظة تراعى بالدرجة الأولى أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تركيزها على محاربة البطالة والفقر من خلال خلق فرص عمل وتشغيل الشباب والاهتمام بالتعليم الأساسي والفني. ومن جانبها أكدت الدكتورة الأهواني خلال المباحثات أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبيرة مما يتطلب الدعم الكامل من شركائنا في التنمية حتى تتمكن مصر من اجتياز الظروف الصعبة وتحقيق تطلعات وآمال المصريين خاصة بعد تنفيذ الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق ..مؤكدة أن مصر تسير الآن بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ولتدعيم الديمقراطية ودولة المؤسسات . وقد أعربت الدكتورة عن تقديرها للدور الذى تلعبه كندا لدعم الاقتصاد المصري وأكدت على ضرورة أن تلعب كندا دوراً موازياً على المستوى السياسي لدعم مصر في سياستها الداخلية والخارجية كما ناقشت مع السفير الكندي والوفد المرافق له بعض الموضوعات المعلقة وبعض المشاكل التي تواجهها الشركات الكندية في مصر.