رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى إصدار عفو عام بمناسبة عيد الفطر

دعا رئيس مجلس النواب البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الإثنين، الحكومة في بلاده إلى إصدار قانون عفو عام، يستثني "الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء" بدليل قضائي واضح وتحت ظروف تحقيق عادلة.
وفي بيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، قال الجبوري، "أدعو الحكومة إلى تبني عفو عام يستثني المتلطخة أيديهم بدماء الأبرياء بدليل قضائي واضح، وتحت ظروف تحقيق عادلة، وما عدا ذلك إخراج جميع المعتقلين الأبرياء والمتعلق باحتجازهم الحق العام، وأن يكون ذلك بقانون عاجل إلى البرلمان لإقراره سريعاً وإدخال فرحة العيد بشمول هؤلاء الأبرياء بهذا العفو".
وأضاف الجبوري "إن لم يسعفنا الوقت بإخراجهم أثناء ذلك، ليكون هذا الإجراء خط مشروع نحو المصالحة الحقيقة، وعربون ثقة بين السلطة والمواطن ليكون شريكاً في حماية البلد، متحملاً مسؤولية ذلك كطرف فاعل وليس طرفاً متشكك".
وتابع "ما تعرض له المكون المسيحي من أبنائنا وإخواننا من عملية تهجير جماعي تحت أجندة متطرفة تسيء إلى الإسلام وقيمه العظيمة المبنية على التسامح والإخوة والحب".
وأشار إلى أن هذا العيد "يأتي في ظرف استثنائي يفوق في حرجه ومشقته كل ما سبق من السنوات في تاريخ العراق الحديث".
والعفو العام يتم من خلال "مشروع قانون العفو العام"،‎ حيث يطرح على مجلس الوزراء ليصادق عليه مجلس النواب (البرلمان)،‎ ومن ثم يتم توقيعه من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان الوقف السني في العراق ، أعلن أن اليوم الإثنين هو أيام عيد الفطر، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة "الدولة الإسلامية" ومسلحون سنة على أجزاء واسعة من محافظة نينوى بالكامل في العاشر من يونيو/حزيران الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين (شمال) ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار، غربي البلاد.
فيما تحاول القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) طرد المسلحين واستعادة السيطرة على المناطق التي سيطروا عليها مؤخراً.