تاريخ أسرة محمد على فى مصر سلسلة من الخيانات قيادة الثورة : الملك فاروق طغى و تجبر و " كفر " ! ..و كتب نهايته بنفسه قيادة الثورة تلغى حكم محكمة من أجل مصلحة الجيش العامة ! المجلس يسترد أموال الشعب من اسرة محمد على ..و يعيد لورثة المشاركون فى ثورة عرابى أموالهم قيادة الثورة تنهى عقود موظفى الإذاعة بدعوى المصلحة العامة ! " الثورة انتهت "..و "أزمة مارس " تغير مصير البلاد حرمان وزراء الوفد و الأحرار الدستوريين من حقوقهم السياسية إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص لإسائتهم لسمعة البلد معارضة نظام الحكم أو الثورة " خيانة " عقوبتها الاعدام او الحبس ! إنشاء مكتب تحقيق بمجلس الثورة من حقه القبض على المتهمين و حبسهم دون اعتراض ! حل جماعة الأخوان و حظر إعادة إنشائها من جديد و تصفية شركائها صرف 20 ألف جنيه لورثة أحمد عرابى الرئيس عبد الناصر يترشح لرئاسة الجمهورية ! فى الذكرى ال 62 على قيام ثورة يوليو 1952 ، نحى ذكرى الثورة بنشر وثائق بخط اليد من أرشيف الوثائق المصرية الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمكتبة الإسكندرية ، و التى تحوى قرارات مجلس قيادة الثورة من عام 1952 و حتى عام 1956 . إنذار للملك السابق كانت البداية مع الإنذار الموجه للملك بتاريخ 26 يوليو 1952، بعنوان " إنذار للملك السابق " ، و صدر باسم الفريق محمد نجيب باسم ضباط الجيش إلى الملك فاروق الأول ، و جاء فى نص الإنذار أنه وفقا لما لاقته البلاد فى العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم و عبثكم بالدستور و امتهانكم لإرادة الشعب ، لتسوء سمعة مصر بين شعوب العالم ، بعد أن لاقى الخونة و المرتشون فى ظلكم الحماية و الثراء الفاحش على حساب الشعب الجائع الفقير . و تجلى ذلك فى حرب فلسطين و الأسلحة الفاسدة و إفسادك مجرى التحقيقات لصالح الخونة مما زعزع الثقة فى القضاء ، لذلك فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولى العهد الأمير أحمد فؤاد على ان يتم ذلك فى موعد غايته الساعة 12 ظهر اليوم السبت 26 يوليو ، و مغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ، و الجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب عن عدم النزول على رغبة الشعب . إعلان الدستور المؤقت تم إعلان الدستور المؤقت لثورة 52 يوم 10 فبراير 1953 ، و الذى أُصدر باسم محمد نجيب لتسيير البلاد فى الفترة الانتقالية ، و الذى أكد على أن جميع السلطات مصدرها الأمة ، و المساواة بين المصريين أمام القانون ، و كفالة حرية الرأى و الحرية الشخصية و حرية العقيدة مطلقة ، و حظر تسليم اللاجئين السياسيين ، و استقلالية القضاء . كما نص على أن يتولى قائد الثورة قيادة أعمال السيادة العليا ، و بصفة خاصة التدابير التى يراها " ضرورية " لحماية هذة الثورة و النظام القائم عليها لتحقيق أهدافها ، و حق تعيين الوزراء و عزلهم . إعلان الجمهورية تم إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953 ، و جاء فيه ان الثورة قامت للقضاء على الاستعمار و أعوانه ، طالبت الملك السابق بالتنازل عن العرش لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذى يستند اليه الاستعمار . و ذكر الإعلان أنه منذ هذا التاريخ و منذ إلغاء الأحزاب ، وجدت بعض العناصر الرجعية ، فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذى اجمعت الأمة بالقضاء عليه بلا رجعة ، و أن تاريخ أسرة محمد على فى مصر سلسلة من " الخيانات " ، و أولها إغراق إسماعيل البلد فى ديوان من أجل ملذاته ، و أتم توفيق الخيانة عندما استنجد بأعداء البلاد على أهلها ، و فاق فاروق كل من سبقوه فاثرى و فجر و طغى و تكبر و " كفر " ، فخط بنفسه نهايته . و آن للبلاد ان تتحرر من العبودية ، لنعلن إلغاء النظام الملكى و حكم اسرة محمد على ، و إلغاء ألقاب هذة الأسرة ،و إعلان الجمهورية و يتولى الرئيس اللواء محمد نجيب قائد الثورة ، رياسة الجمهورية للفترة الانتقالية ، و للشعب تحديد نوع الجمهورية و اختيار شخص الرئيس عند اقرار الدستور الجديد . ووقع على الإعلان محمد نجيب و جمال عبد الناصر و أنور السادات و عبدالحكيم عامر و زكريا محى الدين و خالد محى الدين و صلاح سالم و آخرون . مصادرة أموال الملك أصدر مجلس قيادة الثورة قرار بمصادرة أموال الملك السابق و إلغاء حراسته فى يوم 27 سبتمبر 1953 أمر سيادى و ضمن الوثائق هناك أمر سيادى بإلغاء حكم قضائى لصالح اليوزباشى ولسن بولس فرج الله ، الذى أحيل للمعاش ، و تظلم للجنة قضائية مطالبا بأحقيته للترقى لرتبة صاغ ، و حكمت له المحكمة ، و لكن لأن هناك 33 ضابط فى نفس حالته ، أصدر قرار سيادى عن مجلس إدارة الثورة يلغى هذا الأمر بحجة أن الحكم يخل خللا بليغا بالأوضاع و النظم التى اتخذها الجيش منذ يوليو 52 ، و لأن مصلحة الجيش العامة تقضى بعدم تنفيذ الحكم ! قضايا الغدر و فى هذة الوثيقة تم تكليف زكريا محيى الدين بأعمال المدعى فى قضايا الغدر بدلاً من أنور السادات و قرار آخر فى 4 أكتوبر 1953 بتعيين جمال سالم وزيرا للمواصلات ، و زكريا محى الدين وزيرا للداخلية ، و احتفاظ جمال عبد الناصر بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء . استرداد أموال الشعب و يقر فيه مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 نوفمبر 1953 ، استرداد أموال الشعب و ممتلكاته من اسرة محمد على ، و ذلك بمصادرتها و ينطبق ذلك على الممتلكات التى آلت إليهم عن طريق المصاهرة او القرابة ، و يشكل المجل لجنة خاصة لتخصيص معاش لمن " يستحق " منهم ، كما قرر المجلس فى النظر فى أموال عرابى و غيره من ضحايا الثورة العربية ممن صودرت أموالهم لسبب الثورة و ردها لورثتهم . موظفى الإذاعة صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 22 نوفمبر 1953 ، إنهاء عقود و تسوية حالة بعض موظفى و مستخدمى الاذاعة المصرية بدعوى المصلحة العامة ! حل جماعة الاخوان و فى هذة الوثيقة قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الأخوان المسلمين باعتبارها حزبا سياسيا يطبق عليها أمر حل الأحزاب السياسية . تسليم الأسلحة أمهل مجلس قيدة الثورة إعطاء من يحوز أو يحرز أسلحة وذخائر و مفرقعات مهلة سبعة أيام لتقديمها إلى أقرب مركز بوليس دون اتخاذ اى اجراءات ضدهم . رفض الاستقالة فى هذة الوثيقة رفض مجلس قيادة الثورة استقالة حلمى بهجت من وزارة التجارة و الصناعة و التموين و تكليفه بدلا من ذلك بوزارة الشئون السياسية ، و تعيين حسن بغدادى نائب وزارة التجارة والصناعة و التموين خلفا لحلمى بهجت . و فى وثائق أخرى حملت العفو عن بعض رجال الجيش ، و اخرى بتعيينات و إحالات للمعاش و فصل . إلغاء الأحكام العرفية فى 5 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة عقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع ، لمناقشة مشروع الدستور الجديد و القيام بمهام البرلمان ، و إلغاء الأحكام العرفية قبل الانتخابات بشهر ، و إلغاء الرقابة على الصحافة فيما عدا ما يخص شئون الدفاع الوطنى . الثورة انتهت .. أزمة مارس يوم 25 مارس 1954 حمل الكثير من القرارات الهامة بحل مجلس قيادة الثورة فى 24 يوليو 1954 باعتبار ان الثورة " انتهت " و تسلم البلاد لممثلى الأمة و تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا للجمهورية بمجرد انعقادها . كما سمحت بقيام الأحزاب بعد إلغائها ، و منع مجلس قيادة الثورة من تشكيل حزب ، و إقرار عدم حرمان أحد من الحقوق السياسية ، و انتخاب الجمعية التأسيسية انتخابا حرا دون تعيين و لها سلطة البرلمان كاملة . و صدرت القرارات التى تسببت فى أزمة مارس بتوقيع قيادات المجلس و فيهم جمال عبد الناصر ! ليصدر بعد ذلك فى يوم 29 مارس قرار بإرجاء قرارات 25 مارس حتى نهاية الفترة الانتقالية ، و تشكيل مجلس وطنى استشارى يمثل كافة الطوائف ، وقع عليه محمد نجيب ! الحرمان من الحقوق السياسية فى 14 ابريل 1954 ، صدر قرار بحرمان كل ما سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من 6 فبراير 1942 إلى 23 يوليو 1952 و كان منتميا لحزب الوفد و الأحرار الدستوريين و الحزب السعدى من كافة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات ، و من لا ينتمى لهذة الأحزاب فلا يحرم سوى بقرار من مجلس قيادة الثورة ! حل نقابة الصحفيين صدر قرار من مجلس قيادة الثورة فى 15 ابريل 1954 بحل نقابة الصحفيين وتفويض وزير الإرشاد فى تشكيل لجنة تحل محله مؤقتا ، و تعديل القانون الخاص بنقابة الصحفيين تغييرا شاملا . إزاحة محمد نجيب فى 17 ابريل إصدر قرار من مجلس قيادة الثورة بقبول تخلى اللواء محمد نجيب عن رئاسة الوزارة ، و تكلييف البكباشى جمال عبد الناصر بتأليف الوزارة ، وتم تأليف الوزارة فى نفس اليوم برئاسة عبد الناصر ! و أعقب ذلك قررات كثيرة بإحالات للمعاش ، و التحفظ الذى فرض على أموال محمود خيرى بعد قرار استعادة الأموال من أسرة محمد على تم رفعه عن خيرى و صدر قرار بتسليمه أمواله فورا ،و منح محمد أمين مصطفى الخشاب أقصى معاش لقائم مقام . و صدر قرار بالاستغناء عن بعض أعضاء هيئات التدريس فى جامعة القاهرة و الإسكندرية ! .. و فصل أعضاء هيئات التدريس بمدارس مختلفة للحكم عليهم بالسجن . خيانة فى 23 سبتمبر 1954 تم إسقاط الجنسية عن 6 أشخاص بدافع ارتكابهم أعمال أخارج مصر تسئ لسمعتها و تعتبر خيانة فى حق الوطن للإساءة لسمعة البلاد و الحط من اقتصادياتها و كرامتها و محاولة الشق بين مصر و شقيقاتها الدول العربية ، لذلك قرر المجلس حرمانهم من شرف المواطن و إسقاط الجنسية عنهم ، و فى متن القرار تم شطب اسم محمد نجيب ! محكمة خاصة فى الأول من نوفمبر 1954 صدر قرار بتشكيل محكمة بقيادة جمال سالم و أنور السادات و حسين الشافعى للنظر للأفعال التى تعد خيانة للوطن أو ضد سلامته فى الداخل و الخارج ، و كذلك الأفعال الموجهة ضد نظام الحكم أو ضد الأسس التى قامت عليها الثورة ، حتى لو وقعت قبل صدور القرار ،و لا يجوز معارضة المحكمة و أعضائها ! و الأحكام نهائية و لا تقبل الطعن ! و ينشأ بمقر قيادة الثورة مكتب للتحقيق و الإدعاء ، و يجوز لهم القبض على المتهمين و حبسهم احتياطيا و لا يجوز المعارضة فى هذا الأمر ! و يحكم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالحبس أو أى " عقوبات أخرى " تراها المحكمة ! كما تحاكم المحكمة من يخفى من قام بأى من تلك الجرائم ، و تنظر هذة المحكمة ما يعرض عليها من قضايا من مجلس قيادة الثورة ، حتى لو منظور من " القضاء العادى " أو غيرها من جهات النقض ! إعفاء نجيب من منصبه فى 4 نوفمبر 1954 تم إصدار قرار ، بإعفاء اللواء محمد نجيب من جميع المناصب التى يشغلها ، على أن يبقى منصب الرئيس شاغرا ، و يتولى مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس البكباشى عبدد الناصر تولى كافة سلطاته الحالية . و فى 17 نوفمبر تم تخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ، وفى 29 نوفمبر صدر قرار يخول وجود مدعون عسكريون فى محكمة الشعب . تصفية الاخوان تم إصدار قرار بحل جماعة الأخوان و تصفية شركائها فى 8 فبراير 1955 ، و حظر إعادة إنشائها بأى صورة كانت ، و تم تعيين مندوب بقرار من وزارة الداخلية لمراقبة أعمال التصفية . عشرون ألفاً صدر قرار فى 1 سبتمبر 1955 بالترخيص لوزير الشئون الإجتماعية فى توزيع عشرين ألف جنيه لورثة المرحوم أحمد عرابى ، بعد القرار الصادر فى 8 نوفمبر 1953 برد أموال ضحايا الثورة العرابية ، و مذكور فى الأوراق أن الورثة يجب أن يستصدروا أحكام نهائية من المحكمة الشرعية تثبت نسبهم لحمد عرابى ، حتى تقوم وزارة الشئون الاجتماعية على ضوئها ببحث حالتهم و تقدير ما يتم صرفه لهم . ترشيح عبد الناصر لرئاسة الجمهورية فى 16 يناير 1956 تم ترشيح جمال عبد الناصر من قبل مجلس قيادة الثورة تحت عنوان " الرئيس جمال عبد الناصر يترشح لرئاسة الجمهورية "! فى استفتاء ال 23 من يونيو . و فى الأول من يونيو تم تخويل رئيس الجمهورية بسلطة العفو الشامل عن بعض المحكوم عليهم ، و تم إضافة فقرة بالقلم الجاف" بإمكانية تخفيف الأحكام " ،و تم شطب أن يعمل بهذا القرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . و فى يوم 22 يونيو تم منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ قرارات لها قوة القانون و ذلك فى الفترة ما بين اعلان موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء و انعقاد مجلس الأمة لأول مرة ، بشرط عدم مخالفتها لقوة الدستور . و فى نفس اليوم أصدر قرار يخول وزير الداخلية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ان يضع تحت التحفظ الإدارى كل ممن صدرت ضدهم قرارت من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموالهم او حرمانهم من الحقوق السياسية أو من شرف المواطن أو إدانتهم محكمة الثورة أو الشعب أو الغدر و من صدرت بحقهم أحكام عسكرية ، و من صدر قرار من السلطة بتطبيق الاحكام العرفية عليه أو تحديد إقامته . و يقصد بوضعه تحت التحفظ الإدارى اعتقاله أو تحديد إقامته أو وضعه تحت المراقبة . اقرأ فى هذا الملف " وثائق يوليو .. سجل حافل من البطولات والمؤامرات" قائد ثورة يوليو لا يعرف عنها شيئا .. والسادات يكشف : لهذه الأسباب ألغينا الحريات والدستور شقيق الزعيم جمال عبد الناصر يفتح ل«محيط» خزائن أسرار ثورة يوليو «البسيوني».. سوط التعذيب الذي توعد بأن «يسجن الله» في عهد عبد الناصر ** بداية الملف
