وسط جدل حول إنفاق المال العام

أظهرت استطلاعات رأي اليوم الاثنين أن شعبية الرئيس الفلبيني بينينو أكينو الثالث قد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ توليه المنصب عام 2010 ، وذلك نتيجة للجدل الدائر حول إنفاق المال العام.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد نشرت نتائج الاستطلاعات قبل كلمة يبثها التليفزيون لأكينو يرد خلالها على اتهامات بسوء إدارة الأموال بعدما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية برنامج لتحفيز الاقتصاد.
وتراجعت شعبية الرئيس إلى 53% في استطلاع حزيران/يونيو-تموز/يوليو لمؤسسة "بالس آسيا" لاستطلاعات الرأي ، مقابل 80% في تشرين أول/أكتوبر 2010 . وقال 40% من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يثقون بالرئيس ، مقابل 2% في عام 2010 .
وأظهر استطلاع منفصل أجراه معهد "محطات الطقس الاجتماعي" أن 53% من إجمالي 1200 شخص استطلعت آراؤهم راضون عن أداء أكينو ، مقابل 74% في تشرين ثان/نوفمبر 2010 . وأعرب 30% عن استيائهم من أداء الرئيس ، مقابل 10% عام 2010 .
وذكر المتحدث الرئاسي هررمينيو كولوما أن الحكومة تعزز الجهود لتقديم الخدمات العامة الرئيسية وتنفيذ الإصلاحات خلال العامين الأخيرين من ولاية أكينو.
وقال :"مع الدخول في العامين الأخيرين لهذه الإدارة ، نفهم التوقعات المتزايدة لشعبنا بأن ترفع الحكومة مستوى الأداء فيما يتعلق بالبنود المهمة في عقدها مع المجتمع وتنفذها".
وتعرضت إدارة أكينو لانتقادات متزايدة منذ قضت المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر بأن البنود الرئيسية في برنامج لتحفيز الاقتصاد نفذته الحكومة منذ ثلاثة أعوام تنتهك الدستور.
ورفض الرئيس استقالة وزير الميزانية على خلفية هذا الجدل ، ودافع عن البرنامج قائلا إنه ضروري لتسريع الانفاق العام على الخدمات الرئيسية.
وقالت الحكومة إنها أنفقت 157 مليار بيزو (حوالي 7ر3 مليار دولار) من أموال الدولة لدعم مشروعات في مجالات الرعاية الصحية والأشغال العامة والإسكان وإعادة التوطين والزراعة والسياحة والتعليم والنقل منذ بدء البرنامج في أواخر عام 2011 .