فاجعة انهيار عقار‏..‏ ماذا بعد؟‏!‏

فاجعة انهيار عقار‏..‏ ماذا بعد؟‏!‏
د‏.‏ ناصر درويش
أبي عام‏2007‏ أن يفارقنا إلا بعد انهيار عمارة لوران بالإسكندرية بصورة كارثية‏,‏ لتلحق بمثيلاتهاوهذا الانهيار لن يكون الأخير‏,‏ ويؤكد حتمية مراجعة حالة المنشآت وتقويمها إنشائيا للتأكد من سلامتها للحيلولة دون الانهيارات المفاجئة‏.‏
فالمشكلة قومية وخطيرة وتحتاج إلي تمويل لتغطية نفقات الكشف علي المنشآت القائمة والتدخل لعلاجها‏,‏ فضلا عن أن فلسفة الصيانة الدورية والوقائية غائبة عن ذهن الكثيرين‏,‏ ناهيك عن إدخال بعض تعديلات في المنشآت بصورة غير مدروسة‏,‏ ونحتاج إلي تقويم سلامة المنشآت خاصة مع تقادم العديد منها وضرورة التدخل في حالة المعيب وغير الآمن منها‏,‏ وتوفير تمويل كاف للإصلاح والتدعيم حتي لا تتزايد احتمالات الانهيارات‏.‏
وللحد من أثر حدوث انهيارات يلزم اتخاذ إجراءات سريعة وأخري قصيرة المدي للمباني الحالية‏,‏ وثالثة طويل المدي للمباني المستجدة‏,‏ وهناك إجراءات عاجلة في إدارة الأزمات من ضرورة وجود خطط مسبقة وبديلة‏,‏ وفرق إنقاذ مدربة ومجهزة بالمعدات والأوناش اللازمة والحديثة والكلاب المدربة لإنقاذ الضحايا ورفع الأنقاض ومعالجة الناجين وتعويض المتضررين ورعايتهم‏.‏
ومشروع قانون البناء الموحد الجاري مناقشته حاليا محاولة لحل العديد من مشكلات المباني واستحداث اقتراحات عملية لتسهيل استصدار التراخيص والحفاظ علي الثروة العقارية مهم ومطلوب‏,‏ لكنه يمثل حلا مستقبليا للمباني المستجدة‏,‏ ومتوسط المدي لصيانة العقارات الحالية فحسب‏,‏ إلا أنه لا يتناول مشكلة المباني القائمة المخالفة كليا أو جزئيا‏,‏ وهي مبان قائمة ومشغولة حاليا وتمثل جزءا كبيرا من المشكلة الحالية‏,‏ وقدرا مهما من قرارات الإزالة والمخالفات الموجودة وقنبلة موقوتة‏.
وبعضها‏,‏ وإن كان مخالفا للاشتراطات فإنه قد يكون سليما من الناحية الإنشائية‏,‏ حتي وإن كان معظمها قد صدرت لها قرارات إزالة‏,‏ لكن لنواح عملية ودواعي الأمن الاجتماعي ظهرت صعوبة تنفيذها‏,‏ وكإجراء إيجابي في مرحلة سابقة صدرت قرارات بتشكيل لجان فنية هندسية علي مستوي عال لبحث مشكلة تلك المباني‏,‏ لكنها للأسف لم تبدأ عملها فعليا في بعض محافظات مصر ومنها الإسكندرية‏,‏ لصعوبة توفير التمويل اللازم برغم سهولة تحميل المستفيدين بذلك‏.‏
علما بأنه ورد بقانون البناء الموحد تكوين اتحادات شاغلين للمباني القائمة فعلا التي ستنشأ ما مفاده أنه يشمل المرخصة وغير المرخصة‏,‏ وبذلك سيكون هناك تعامل رسمي مع المباني غير المرخصة‏,‏ بل والسابق صدور قرارات إزالة لبعضها‏,‏ وهو من الأمور التي ستنشئ أوضاعا غريبة‏,‏ إذ كيف ستقنن أوضاع مبان وطوابق لها قرارات إزالة‏,‏ مما يعيدنا إلي ضرورة تقويم حالتها إنشائيا‏.‏ وعليه فإن قانون البناء الموحد مهم ومطلوب‏,‏ إلا أنه يمثل عموما سياسة طويلة المدي‏,‏ وأخري وقائية‏.‏
إلا أنه حاليا وفورا يلزم إعطاء الأولوية لبحث حالة تلك المباني التي تشكل خطورة داهمة بالفعل بناء علي تقارير لجان فنية متخصصة ومن جهات محترمة‏.‏ كما يجب ألا نصاب بالهلع أو ننخدع من عدد قرارات الإزالة والمخالفات الهائلة التي يذكر أنها بمئات الألوف‏,‏ مما يجعلنا وصاحب القرار في وضع شبه مستحيل لاتخاذ أي إجراءات تجاه هذا الكم الهائل‏,‏ ونعتقد أن الأمر يستعصي علي الحل‏,‏ وعليه قد نتغاضي عن الحل‏,‏ وهذا غير صحيح‏,‏ إذ إنه بتحليل قرارات المخالفات والإزالة بدقة سيتضح أن نسبة بسيطة منها فقط تمثل خطورة داهمة والباقي مخالفات بسيطة‏,‏ مما يبعث الأمل في تناول المشكلة ولو جزئيا‏.‏
علما بأن مخالفة ترخيص البناء‏,‏ وإن كانت بالطبع مخالفة في حد ذاتها‏,‏ فإنه أمر منفصل تماما عن السلامة الإنشائية التي تتوقف‏,‏ سواء كان البناء بترخيص‏,‏ أو بدون علي اتباع الأساليب الفنية في التصميم والتنفيذ‏,‏ ونسب مواد الإنشاء طبقا للمواصفات‏,‏ وهذه ليست دعوة للبناء بدون اتباع القوانين‏,‏ وإنما هي محاولة لتحليل أعداد المخالفات الضخمة الحالية والخادعة‏,‏ وأن هناك إمكانا لحل المشكلة تدريجيا وفنيا بعيدا عن التهويل أو التهوين‏,‏ وكلاهما غير مطلوب‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
15/1/2008