نفى مصدر مسئول بوزارة الزراعة صحة ما تردد من مزاعم حول بلوغ مساحة الاراضي التي تم التعدي عليها 150 الف فدان، موضحا أن اجمالى حالات التعدي منذ 25 يناير 2011 وحتى 16 يونيو الجارى بلغ مليون و 145 الفا و782 حالة تعد على مساحة 50 ألف و47 فدانا. وأضاف أنه تم إزالة 130 ألف و823 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و687 فدانا، بحسب ما ذكرت "أ.ش.أ". وكشف المصدر عن مشروع قانون لمواجهة حالات التعدي مازال قيد الدراسة والبحث، يقترح تشكيل قوات خاصة تابعة لوزارة الزراعة تتولى مراقبة والاشراف على عمليات الازالة. ويقترح المشروع فرض عقوبات صارمة على كل من شارك ودلس وتعاون على التعدي وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية والسجن من 5 إلى 7 سنوات بالنسبة لحالات التعدى الجديدة وإرغام المتعدى على ازالة التعدى على نفقته الخاصة. أما بالنسبة للحالات القديمة فيقترح أن تتم المصالحة بعد سداد غرامة تتراوح بين 200 الف و250 الف ضعف القيمة الضريبية على الاراضى الزراعية، وبشرط أن يكون البناء قد تم على أرض ملك للمتعدى ولا تصالح بالنسبة لحالات التعدي على أراضي ملك للدولة (كاراضى الاصلاح الزراعى)، أو ملك للغير أو مستأجرة بل تعتبر جريمة سرقة إلى جانب كونها جريمة من جرائم التعدي.