أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية تطالب بتجريد اللواء إبراهيم عبدالعاطي من رتبته الممنوحة له كمخترع لجهاز علاج «فيروس سي» لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني بشأنها. كانت الدعوى المقامة من أحمد عبد الرحيم فتح الله والمسجلة برقم 35801 لسنة 68 قضائية قد اختصمت رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بصفتهم القانونية.