قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامي، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 31 أغسطس لورد تقرير هيئة المفوضين. ووفقاً لوكالة «أونا»، دفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات فوراً. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بصفتمهما والمستشار هشام جنينة بشخصه. وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس السابق محمد مرسي، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخواني. وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. واتهمت صحيفة الدعوى جنينة بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.