لجنة الانتخابات الرئاسية: إدلاء الوافدين بأصواتهم يعرض الانتخابات للبطلان

أهابت لجنة الانتخابات الرئاسية بالمواطنين الذين لهم حق التصويت، بأن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفانا بحق بلادهم، خاصة في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية في التعامل مع كافة القضايا والأمور، مطالبة الجميع بالرجوع إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لاستيضاح ما قد يختلط من مفاهيم، واستجلاء ما قد يكون غامضا، وأن يراعوا صالح الوطن.
وأكدت اللجنة – في بيان لها اليوم - أن إدلاء الناخبين الوافدين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لجان غير لجانهم الأصلية التابعة لموطنهم الانتخابي المثبت ببطاقة الرقم القومي، دون التسجيل المسبق لتلك الرغبة، سيترتب عليه بطلان الانتخابات برمتها، أو إعادتها على الأقل في بعض الدوائر الانتخابية، بما يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا إضافيا للجميع.
وقالت اللجنة ردا على ما طالب به البعض و"من بينهم بعض القضاة للأسف" على حد قولها من أنه يمكن ثقب بطاقة الرقم القومي للناخب حتى يدلي بصوته مرة - بأنه من المقرر أن إتلاف بطاقة الرقم القومي يشكل جريمة جنائية، وهو ما يحول بين صاحب البطاقة واستعمالها مرة أخرى.. مشيرة إلى أن القانون يسمح للناخب إثبات شخصيته إما ببطاقة الرقم القومي أو بجواز السفر المميكن، وهو الأمر الذي لن يحول دون إمكانية إدلاء الناخب بصوته مرتين، إحداهما ببطاقته والأخرى بجواز السفر.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالنسبة لما يطالب به البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح، لا يحول دون تحقق المحاذير وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، لافتة إلى أنها يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وتم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق مع إتساع المجال لاستبعاد هذه الأصوات من الجداول الانتخابية في دوائر موطنها قبل انطلاق الجولة الانتخابية.