مطالب المواطن من رئيس مصر القادم : التوسع الزراعي ورفع الدعم عن 13 فئة

أبو طالب: آليات تطبيق منظومة الخبز تسبب إهدار للمال العام
يجب رفع الدعم عن 13 فئة مقتدرة في مصر ورواتبهم عالية
إسناد الأشراف على الشركة القابضة للتموين يتطلب استحداث وسائل التسويق والإدارة
منظومة الخبز الجديدة وتطبيق استخدام الكروت الذكية وتوريد القمح وإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بدلا من وزارة الاستثمار.. قضايا تموينية تعد من أهم الملفات المطروحة أمام الرئيس القادم.
وتعود فكرة نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، إلى الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين السابق الذي بذل محاولات كثيرة لضم المجمعات إلا أنه تراجع بسبب رفض العاملين لفكرة الضم.. إلا أن الدكتور خالد حنفي الوزير الحالي نجح في تطبيق الفكرة بالفعل.
هل كانت جميع القرارات إلى اتخذت مؤخرا بوزارة التموين صائبة وهل تمثل الحل الأمثل لمشاكل مجتمعنا المصري، أم أنها تفتقر إلى القدرة على التطبيق، وفى هذا الإطار كان الحوار مع العربي أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية.
وإلى نص الحوار:
ما رأيك في التعديلات الخاصة بمنظومة الخبز، وهل تتفق مع التعديلات التي سيتم تطبيقها؟
لا أرفض منظومة الخبز الجديدة ولكن أعترض فقط على آليات تطبيقها والتي تمثل إهدارا للمال العام، حيث أن المتفق عليه مع صانع الخبز تصنيع شكل ووزن ومواصفات الرغيف بحجم 130 جرام لتسويته وتصنيعه، إلا أنه تم تقليل حجم الرغيف مما يخفف العبء والجهد على صانع الخبز مع ثبات التكلفة بالنسبة للدولة.
وكيف سيحدث ذلك؟
120 جرام هي وزن الرغيف الطبيعي تم انتقاصه لوزن 90 جراما، فبذلك، قلل من حجم الرغيف للمستهلك دون إذن أو دراسة، مع العلم أن تحديد سعر رغيف الخبز هذا حق أصيل لرئيس الدولة وليس لرئيس الوزراء أو الوزير، فما تم فعله مخالف للقوانين والنظم.
قلت أنه قرار مخالف للقانون.. لأي مدى سيؤثر على المواطن؟
القرار له مردود سلبي على المواطن أهمه إهدار حقه أيضا لأنه لا يعمل على توفير الاكتفاء مما يدفع المواطنين للجوء إلى الأسواق الحرة؛ وفى تلك الحالات التي يزداد فيها الطلب على سلعة ما؛ ترتفع الأسعار فيؤدي لحدوث تضخم بالأسواق لأن الدولة بنفسها قللت القيمة الشرائية للعملة.
وهذا يدفع المواطن لمطالبات أخرى بزيادة الدخل لمواجهة الأسعار مما يجعل هناك تصادم بين المواطنين والرئيس، فالتوقيت غير مناسب والطريقة غير مناسبة لأن التركيز حاليا على التطوير والتنمية ونريد من الرئيس القادم التخطيط لذلك وليس لتمضية الوقت في حل المشاكل ورفع المرتبات.
وماذا عن جدوى البطاقات الذكية أو الكروت الذكية؟
إن تم إدراج الناس في البطاقات فسيسمح لهم بصرف مقرراتهم من الدعم ومنها الخبز إليكترونيا، مما يساهم أو يساعد الدولة في رفع جزء من معاناة المواطن لمواجهة مزيد من متطلبات وارتفاعات في الأسعار وسوق سوداء وخلافه.
إسناد مهمة الإشراف على الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى التموين .. هل في ذلك إصلاح لوضع الشركات التابعة لها؟
إن كان للتموين السيطرة الكاملة على الشركة وإن تم وضع آليات تسويقية حديثة وإدارية متطورة بحيث تقوم بالمهمة المنوط بها فسيكون لذلك مردود عظيم ولكني أرى أنها ستكون متواجدة بطريقتها المعتادة الضعيفة دون أي تطوير.
ولكن التخوف هنا من الحلقات التي سيتم إلغائها بمراحل وصول المنتجات لتحقيق فائض في التكلفة، فهل هذه الحلقات التي من الممكن الاستغناء عنها ستساعد في تخفيض السعر مع الاحتفاظ بالمواصفات والجودة، وهل تم عمل نظم إدارية وتسويقية تساعد على عدم التلاعب في الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات، وهل تم وضع آليات لعدم اللعب من قبل القائمين علي المجمعات الاستهلاكية مع تجار السوق السوداء واستحواذهم على السلع من عارضيها؟، هذا ما ننتظر الإجابة عنه من وزارة التموين.
وأين جهات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية التابعة للدولة وشرطة التموين ومحاربة الفساد التجاري؟
بالنسبة لتقديم الدعم الفني والتقني للأجهزة الرقابية ومساعدة الجمعيات الأهلية كحماية المستهلك، فإن الوزارة بها 13 ألف مفتش صادر لهم قرارات بالتفتيش، منهم 7500 مفتش صادر لهم بطاقات الضبطية القضائية والمعنيين بعمل محاضر دون غيرهم .
ويتواجد بوزارة التموين من ديوان عام ومديريات على مستوي الدولة مالا يتعدى 500 سيارة للحملات، وهذا عدد ليس كافيا؛ أي أن هناك 2000 لجنة تمر مترجلة دون صرف بدل انتقال أو بدل مخاطر أو حمايتهم أثناء العمل من قبل الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها، مما يعرضهم للتعديات اللفظية والجسدية ويعرض أرواحهم للخطر، وقد حدث بالفعل واستشهد أربعة أشخاص في البحيرة والقاهرة.
إذاً.. ما الفرق بين اختصاصات مفتش التموين والشرطة التموينية؟
ليست مباحث التموين المنوط بها العمل الرقابي أو تحرير محاضر، فالمعنيّ بذلك هم مفتشو التموين فقط دون غيرهم، ورغم أن ضابط الشرطة يحمل ضبطية عامة، إلا أنه لايستطيع تحرير محضر لأن المختص بهذا العمل هو مفتش التموين أيضا.
وكذلك لا يستطيع ضابط المباحث دخول أي منطقة تجارية إلا بإذن من النيابة لضبط جريمة أو تواجد مفتش تموين نظرا لامتلاكه بطاقة الضبطية فهي تصريح مرور دون مخالفة قانونية لدخول أي عين تجارية لمزاولة عمله الرقابي والتفتيش والضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت مخالفة أو ضبط جريمة تموينية.
وشرطة مباحث التموين هي شرطة متخصصة لحماية المفتش، وتكون تحت رئاسته ليس العكس؛ فمفتش التموين هو الفني المختص بالعمل بالرقابة التموينية وضابط المباحث ومن يعاونوه شرطة متخصصة في الحماية للقائمين بالعمل وتأمينهم.
وهل مازالت تلك الاختصاصات موجودة حتى الآن؟
الآن انقلب الحال، فشرطة التموين تريد أن تتقمص دور مفتش التموين بموافقة من الدولة وبعلم الوزير، علما بأن هذا التصرف مخالف للنظم والقوانين وقواعد العمل بالأنظمة.
وشرطة التموين بخلاف أنهم يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم كعاملين بجهاز الشرطة المتخصصة للتأمين والحماية، يصرفون حوافز من ميزانية الوزارة تقدر ب6 ملايين جنيه في العام بموافقة وقرار وزير التموين، مخالفين بذلك القواعد المالية في ازدواجية الصرف أو تكراره من جهتين مختلفتين معنيتين بالحفاظ على الآمن والقانون والانضباط.
ولكن.. كيف يمكن مواجهة الفساد في الوزارة من وجهة نظرك؟
بالنسبة للفساد فهو في كل أجهزة الدولة وأولهم العاملين بالمحاكم والنيابات والشرطة والصحة والإدارة المحلية والتربية والتعليم وكل الوزارات وكذلك بالتموين، لذا نطالب عندما يرى أي مواطن شخصا يخالف القانون ويدعي أنه مفتش تموين، أن يطلب منه بطاقة التحقيق من شخصيته، ومعلومة للجميع مفتش التموين يكتب في بطاقة الرقم القومي الخاصة به أنه عامل كمفتش تموين أو مفتش رقابة تموينية، ويوجد معه بطاقة الضبطية القضائية موقعة من وزير التموين المفوض من وزير العدل باستخراجها ومنحها للمفتشين.
وفيما يتعلق بالدعم، ما هي التحديات التي ستواجه الرئيس القادم بشأنه؟
لابد من عمل خطة إستراتيجية قومية يتبناها الرئيس نفسه ويتابعها وذلك لإحداث تغيرات جوهرية من أهمها تنمية الزراعة والامتداد فيها بكافة ربوع مصر وعلى الأخص زراعات القمح والأرز والنباتات الزيتية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة وتتطلب توفير العملات الأجنبية مما يرهق ميزان المدفوعات المصري والطريق الوحيد للوصول لهذا هو عمل برتوكولات تعاون بين الزراعة والتموين والمراكز البحثية المتطورة.
وكذلك الاتفاق التعاقدي بين الدولة والفلاح وإمداده بالإرشاد الزراعي والبذور والسماد العضوي والابتعاد عن الكيماوي والأسمدة المستوردة لإرجاع التربة المصرية الزراعية لوضعها الصحيح واستخراج أفضل أنواع الثمار بدلا من الهجين الذي لا يتلاءم مع الأراضي المصرية.
وكذلك تنمية الصناعات الصغيرة والتي تحتاجها المصانع الكبرى وهي صناعات تكميلية لها لاستكمال منتجها النهائي وتسمي بالصناعات الصغيرة وأعظم الدول اقتصاداً قامت وكبرت على تلك الصناعات مما يجعل هناك تنامي اقتصادي متسع بربوع مصر، ويزيد دخل المواطنين بفتح أبواب رزق جديدة متبعة بجميع دول العالم، مما سيحدث رواجا بالتجارة الداخلية.
وما المطلوب تنفيذه لإصلاح المنظومة ككل؟
لابد من فلترة الدعم وعدم إعطائه ل 13 فئة بمصر، منهم العاملون بالخارج البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين مواطن والمجندين بالقوات المسلحة والشرطة والبالغ عددهم تقريبا 5 ملايين مواطن يؤدوا الخدمة العسكرية ويصرف لهم ثلاث وجبات يومية ومع ذلك يصرفون دعم ببطاقة الأسرة فيعني ازدواجية في الصرف مما يرهق الدولة، والاهم من ذلك حجب الدعم عن السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية المتواجدة بمصر.
وكذلك، فئات أخرى لاتستحق الدعم لدخولهم العالية والتي تتعدي في الشهر 50 ألف جنيه، وهم العاملون بالبترول وأساتذة الجامعات والبنوك والشركات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية وكبار موظفي الدولة والذين يتعدوا 750 ألف شخص تقريبا الآن والعاملون بالجهاز الإعلامي المرئي والفنون ويثبت تقاضيهم مبالغ تتعدى 50 ألف جنيه شهريا.
كما أن أسلوب صرف الدعم الأسري من أهم الأخطاء فلابد من تحويل بطاقة الدعم الأسرى لبطاقة دعم فردية للشخص، حتى يكون في الإمكان المتابعة والمراقبة وسحبها منه عند دخوله في احدي هذه الفئات سالفة الذكر، وعند حجب الدعم عن هذه الفئات سيتم تخفيض الدعم بنسبة تزيد عن 60% إلي 65% من قيمته الحالية.
وماذا عن الدعم البترولي ما الجهات المستحقة له ؟
بالنسبة لدعم البترول لابد أن يقتصر على المواصلات العامة والسيارات التي تقل الركاب الجماعية، ولا يجب أن يشمل سيارات نقل البضائع وسيارات السفارات والقنصليات والمؤسسات الأجنبية آو الشركات السياحية التي تقل السائحين سواء للترفيه آو العلاج آو السفر وأيضا الشركات الأجنبية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج .
وما رأيك في استيراد الأرز من الخارج والذي أثار جدلا واسعا عند المواطنين مؤخرا ؟
بالنسبة لموضوع استيراد الأرز غير مستحب لأن الإنتاج المصري منه يكفي التوريدات لدعم الاستهلاك المصري، كما أن الأرز المصري أفضل من الأرز المستورد، وفتح باب الاستيراد يعنى فتح الباب للتلاعب في الأسواق من قبل بعض التجار.
وماذا عن تطبيق البورصة السلعية في مصر كمؤشر عام للأسعار؟
هي بمثابة تحديد للأسعار وهوامش ربحية للتجار وبائعي الجملة والتجزئة والقطاعي، ويكون هناك اتفاق وتحديد لسعر الاستلام من المستهلك وسعر الاستلام لتاجر الجملة مما يجعل هناك التزام وانضباط في الأسعار ويحد من استغلال المواطنين ويحد من جشع بعض التجار، كما أنها مؤشر لقياس مستوى الأسعار والمنتجات الزراعية بمصر كما يتم الاتفاق على شروط البيع والتسليم والكميات من خلال تلك البورصات.
فهي خطوة ايجابية ومطلوبة لتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق الخاص بالمحاصيل الزراعية مما يتيح المنتجات الزراعية ويجعلها شبيهة بالسلع الاستقرابية التي تحدد شكل ومواصفات وجودة المنتج وسعره وتتبع أسلوب تسويقي مثل السلاسل والوكلاء والمندوبين أو الفروع للشركات الكبرى التي تتبع سياسة تسويقية لمنتجاتها.
اقرأ فى هذا الملف
* الاقتصاد الموازي وأثره على موارد الدولة
* خبير اقتصادي يكشف ل «محيط» خطوات الإصلاح الاقتصادي والمطلوب من الرئيس القادم
* قراءة اقتصادية في برامج مرشحي الرئاسة المصرية
** بداية الملف