واصل قضاة محاكم المنيا تعليق حضورهم للجلسات، احتجاجاً على تهديدات بعض المحامين بمنعهم من دخول الجلسات اعتراضاً على قانون السلطة القضائية، مطالبين بتأمين المحاكم بالشكل المناسب. من جهتهما قالا المستشاران بالمنيا إن ممارسات بعض المحامين هي التي دعت القضاة إلى تعليق حضورهم للجلسات، ومنها ما حدث أمس، بعدما قام عدد من المحامين بغلق القاعات بالمقاعد لمنع القضاة من تأدية عملهم.
وقام آخرون بمنع اثنين من القضاة من الخروج من القاعة وهو ما زاد من الأزمة وجعل القضاة مصرين على تعليق حضور الجلسات لحين حل الأزمة.
وما حدث من محاولة اقتحام مكتب رئيس محكمة المنيا يعتبر تعدي علي حصانة وكرامة القضاه مؤكدين علي استمرار تعليق اعتصامهم حتي يتم التأمين الكامل لهم .
واكد قضاة المنيا ان تعليق الجلسات يأتي بالسلب علي مصالح المواطنين من حيث التأخير وتعطيل مصالحهم.
ومن جانبه اكد محمد عبد الحكيم ابوزيد نقيب المحامين بالمنيا انه وجه دعوه لمحامين المنيا بالاعتصام لما راه في قانون السلطه القضائيه من تحدي سافر للمحامين واهدار لكرامة المحامي ورفع الحصانه عنه .
واوضح انه ليس هو الوقت لإصدار قوانين تثير غضب المحامين والمتضرر الوحيد هو المواطن .بينما اشار ابراهيم بولس المحامي ان اعتصام القضاه جاء رداً علي احتجاجات المحامين .
واشار الي ان القضاة كانوا سوف يستمرون في عملهم لولا ما حشود المحامين المتظاهره ، وفيما يخص مصالح المواطنين قال « اثناء ثورة 25 يناير تم غلق المحاكم فنعتبرها وكأننا في ثورة المحاميين لن تتعطل مصالح المواطنين ، ولكن سوف تؤجل ادارياً» .
ومن جانبه قال ميلاد نودي فلاح ان اعتصام القضاه ومظاهرات المحامين هي تعطيل لمصالح المواطنين وارجاح المصلحه الخاصه علي المصلحه العامه .
بينما اشار ممدوح حفني موظف ان تعليق الجلسات هي اساءة للمواطنين حيث لا احد يضع اهتمام المواطنين في الاعتبار مشيراً الي ان الشعب علي اتم الاستعداد ان يقوم بثوره اخري للتعبير عن كونه موجود.كانت محكمة المنيا ، وابو قرقاص ؛ملوي ؛دير مواس توقفت عن العمل وتم تعليق الجليات بها.بينما تم العمل في محاكم سمالوط ؛مطاي ؛بني مزار ؛مغاغه ؛العدوه .